ترأس الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة، اليوم الخميس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة عددا من الملفات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية وغيرها علي أجندة الحكومة، إضافة لاستعرض سبل تنفيذ التكليفات الرئاسية الموكلة للحكومة بالشكل الأمثل وفي توقيتات مناسبة.
ويبحث مجلس الوزارء، خلال اجتماعه عددا من الموضوعات ومنها مشاركة رئيس الوزراء نيابة عن رئيس الجمهورية في قمة المناخ COP29 بأذربيجان بجانب متابعة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بمواصلة وتكثيف جهود الحد من التضخم، والاستمرار في زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بجانب متابعة ضبط حركة الأسواق، وتوافر السلع الغذائية، واستكمال العمل بالمشروعات القومية المختلفة على مستوي محافظات الجمهورية اضافة لملفات زيادة إجراءات الحماية الاجتماعية ورعاية المواطنين الاكثر احتياجًا وأيضا ملفات تطوير التعليم والصحة إضافة إلى التنمية الشاملة والاستثمارات وزيادة الصادرات وتوطين الصناعات ضمن مخطط ورؤية مصر 2030 .
كما يتابع المجلس أيضا ما تم من إجراءات سابقة بشأن ملفات الاستثمار والصناعة والتصدير وزيادة الرقعة الزراعة وإتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين ومظلة الضمان الاجتماعي والملف الضريبي ،وملفات التطوير بقطاعات الدولة المختلفة والإجراءات الخاصة برعاية محدودي الدخل وتوفير احتياجات المواطنين بشكل عام .
وشهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرتي تفاهم لإنتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة (شمسي ورياح) بنظام BOO بقدرة إجمالية 5200 ميجاوات، منها 3100 ميجاوات من طاقة رياح و2100 ميجاوات طاقة شمسية، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
يأتي توقيع مذكرتي التفاهم، في إطار توجه الدولة والاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% في عام 2030، واستمرار العمل لتصل نسبة مشاركة الطاقة المتجددة لما يزيد على 60 % في عام 2040، وذلك في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة، وتطوير أنظمة تخزين الطاقة والاتجاه الجديد نحو الهيدروجين الأخضر.
وشملت مذكرتا التفاهم التوقيع بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة من جانب وبين شركة ألكازار (ALCAZAR) من جانب آخر لبدء دراسات وقياسات مشروع إنتاج طاقة كهربائية من طاقة الرياح بقدرة إجمالية 2 جيجاوات.
ووقع المذكرة كل من المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و"دانيال كالديرون" الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة الكازار، بحضور عدد من مسئولي وزارة الكهرباء والشركة.
كما تم توقيع مذكرة أخرى مع تحالف (فولتاليا – طاقة عربية) لبدء دراسات وقياسات مشروع إنتاج طاقة كهربائية من طاقة الرياح بقدرة1,1 جيجاوات ومن الطاقة الشمسية بقدرة 2,1 جيجاوات، ويعد مشروع "فولتاليا - طاقة عربية" الأول في مصر الذي يدمج بين كل المصدرين للطاقة المتجددة "الشمس والرياح "، ويتم التنفيذ على مراحل.
ووقع المذكرة كل من المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندس كريم العزاوي المدير الإقليمي لشركة فولتاليا، والمهندسة باكينام كفافي العضو المنتدب لشركة طاقة عربية، بحضور "ايريك شوفالييه"، سفير جمهورية فرنسا لدى القاهرة، وعدد من مسئولي التحالف.
وتشمل الدراسات قياسات سرعة الرياح واتجاهاتها وأنماط هجرة الطيور ودرجة الإشعاع الشمسي والتقييمات الجيوتقنية والطبوغرافية والبيئية، وذلك في إطار خطة الدولة لإحلال الطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة ودعم وتعزيز دور القطاع الخاص.
وعقب التوقيع، أكد المهندس محمود عصمت الأهمية البالغة التي يوليها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، مشيرًا إلى استراتيجية الدولة التي تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، في إطار خطة العمل الخاصة بتقليل نسبة الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض انبعاثات الكربون.
وفي هذا الإطار، أوضح وزير الكهرباء أن إدخال أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات كنظام مستخدم في معظم شبكات الكهرباء التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة واستخدامها لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة، ولا سيما في أوقات الذروة، مضيفًا أن القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسيًا في مشروعات الطاقة المتجددة، كما أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة.
كما أوضح الوزير أن هناك شراكة وتعاونا مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي؛ للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا التي يمتلكها خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وحلول وكفاءة الطاقة ومراقبة الاستهلاك وغيرها، مشيرًا إلى جهود تحسين وتطوير مختلف الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج، ونقل وتوزيع، وحسن إدارة، واستغلال موارد الطاقة المتجددة، لافتا إلى تبني برنامج عمل لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، وأن هناك اهتمامًا خاصا بتوطين صناعة المهمات الكهربائية في إطار استراتيجية زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة.