أعلنت حكومة مدغشقر اليوم الخميس، بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية، عن مجموعة متكاملة من المبادرات المبتكرة لتحفيز تمويل المناخ في البلاد، حيث جاء الإعلان خلال مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين في العاصمة الأذربيجانية باكو.
وذكر بيان صادر عن صندوق النقد الدولي أن هذه المبادرات، مثل استراتيجية تعبئة تمويل المناخ، وسندات الليمور، ومرفق تمويل المنح القائم على النتائج للطاقة المتجددة الموزعة، ستلعب دورًا فعالاً في تعبئة التمويل من القطاعين الخاص والعام لمعالجة التحديات المتعلقة بالمناخ وكذلك فرص الاستثمار.
وأوضح البيان أن مدغشقر تعد واحدة من أكثر دول العالم عرضة لتغير المناخ إذ أنها عرضة للكوارث المتكررة المتعلقة بالمناخ بسبب موقعها الجغرافي وتضاريسها.. وفي الوقت نفسه، تتمتع برأسمال طبيعي وفير، ومعترف بها كواحدة من أفضل خمس مناطق للتنوع البيولوجي في جميع أنحاء العالم.
وأشار بيان صندوق النقد إلى أن مدغشقر ستحتاج إلى ما يقدر بنحو 24.4 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030 لتحقيق أهدافها المناخية وسد فجوة تمويل المساهمات المحددة وطنيا.
وتعتبر مدغشقر أول دولة تجريبية لإطار التعاون المعزز لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتوسيع نطاق العمل المناخي، بعد أن وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في يونيو 2024 على ترتيب مرفق المرونة والاستدامة بقيمة 321 مليون دولار أمريكي مع إصلاحات لتعزيز التكيف مع تغير المناخ والمرونة ضد الكوارث الطبيعية، ودعم جهود التخفيف من آثار تغير المناخ، وتعزيز حماية النظم الإيكولوجية، وخلق الظروف للاستثمار الأخضر في القطاع الخاص.
ويتماشى مرفق المرونة والاستدامة مع التوصيات السياسية الموضحة في تقرير مناخ وتنمية البلدان الصادر عن مجموعة البنك الدولي.. وعلى هذه الخلفية، تم عقد مائدة مستديرة لتمويل المناخ بالاشتراك مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والسلطات في عاصمة مدغشقر أنتاناناريفو في أكتوبر 2024 والتي جمعت بين المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية والقطاع الخاص.