أبرزها أول «ميني باص» كهربائي.. خطط إنتاج شركة النصر للسيارات في الفترة المُقبلة

نشهد اليوم احتفالية عودة شركة النصر لصناعة السيارات للإنتاج بعد توقف دام 15 عامًا، والتي تعد بداية جديدة لدعم صناعة السيارات الوطنية، وبما يعكس اهتمام الدولة بإحياء القلاع الصناعية الوطنية، كجزء من استراتيجية دعم وتوطين صناعة السيارات، وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

خطط إنتاج شركة النصر في الفترة المقبلة

وفي السطور التالية، ترصد لكم بوابة «دار الهلال» خطط إنتاج شركة النصر للسيارات في الفترة المقبلة، والتي تتنوع بين أتوبيسات وسيارات بالإضافة إلي تصنيع أول ميني باص كهربائي بالكامل في مصر.

إنتاج أول أتوبيس محلي

أعلن خالد شديد، الرئيس التنفيذي لشركة النصر، أن الشركة بدأت بإنتاج أول أتوبيس محلي يعمل بالديزل بنسبة مكون محلي تصل إلى 50%، مع خطة لزيادتها إلى 70% بحلول 2026، وتستهدف الشركة تصنيع 300 أتوبيس سنويًا حاليًا، مع التوسع إلى 1500 أتوبيس في 2026، كما سيتم إنتاج أول أتوبيس كهربائي العام المقبل بالتعاون مع وزارة البيئة.

إنتاج 20 ألف سيارة سنويا

وكشف "شديد" أن مصنع "4" لإنتاج سيارات الركوب يمتد على مساحة 40 ألف متر مربع، بطاقة إنتاجية تصل إلى 10 سيارات يوميًا، أي ما يعادل 20 ألف سيارة سنويًا في وردية واحدة، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في منتصف العام المقبل بالتعاون مع شركات عالمية مثل يوتونج وشركة صينية متخصصة في تصنيع سيارات البنزين والكهرباء.

كما تم استثمار 20 مليون دولار لتطوير خطوط الإنتاج داخل الشركة، بما يشمل خطوط الدهان، والتجميع، ومعالجة الصدأ، وذلك بتمويل ذاتي من الشركة القابضة المعدنية، حيث تسعى الشركة لتحويل نفسها من محلية إلى إقليمية، من خلال الاستثمار في البنية التحتية وجذب الخبرات.

تصنيع أول "ميني باص" كهربائي

وتولي الدولة أهمية خاصة لصناعة السيارات الكهربائية لتقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز التحول للطاقة النظيفة، حيث تخطط شركة النصر لتصنيع أول "ميني باص" كهربائي بالكامل بحلول منتصف العام المقبل، إضافة إلى إنشاء مصنع لتجميع بطاريات الأتوبيسات باستثمارات 10 ملايين دولار.

وتعد عودة شركة النصر لصناعة السيارات للإنتاج بداية جديدة لدعم صناعة السيارات الوطنية، حيث تسعى الدولة إلى استعادة مجد هذه الصناعة، وتوسيع رقعتها لتصبح مصر مركزًا إقليميًا لتصنيع وتصدير السيارات، ومن خلال الشراكات الاستراتيجية وتطوير خطوط الإنتاج، تتحقق خطوات ملموسة نحو تحقيق هذا الهدف، بما يعزز مكانة الصناعة المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.