قال المستشار دكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن جميع المصريين نوابًا ومواطنين حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 24 لسنة 20 قضائية دستورية بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأضاف "جبالي" في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب، اليوم الأحد: "نحن الآن أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية والتي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والتي كشفت عنها المحكمة الدستورية العليا في حكمها، على أن تكون هذه المعالجات محاطة بسياج من العدالة والتضامن الاجتماعي بما يضمن حقوق الجميع ويحقق التوازن بين مختلف الأطراف، في قوانين تمس بكل حال العديد من مصالح الأسر المصرية".
وتابع، أن دراسة هذه القوانين بعمق وتمعن تساعد بما لا يدع مجالًا للشك في فهم نقاط القوة والضعف التي تكتنفها وتعزز وبقوة من الوصول لصياغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق الطرفية وتحقق العدالة بينهما وتكفل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه تنفيذًا سديدًا".