قال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، إننا نحن الآن أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي كشفت عنها المحكمة الدستورية العليا في حكمها، على أن تكون هذه المعالجات محاطة بسياج من العدالة والتضامن الاجتماعي، بما يضمن حقوق الجميع ويحقق التوازن بين مختلف الأطراف؛ فهي قوانين تمس -بكل حال- العديد من مصالح الأسر المصرية.
جاذ ذلك خلال إلقاء المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة في بداية الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم لتوضيح موقف المجلس من حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية المادتين المتعلقتين بعدم زيادة القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم ، وهو الحكم الصادر مؤخراً ، وكشف جبالي وبناء كلف لجنة الإسكان ومكتب اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الإدارة المحلية لدراسة وتقييم حيثيات حكم المحكمة الدستورية في هذا الشأن مؤكدا على أن المجلس سيناقش الموضوع بعدالة دون تحيز لطرف على آخر.
وتابعنا جميعا، نوابا ومواطنين، حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (٢٤) لسنة ٢٠ قضائية دستورية، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأكد مدبولي، إن مجلس النواب ملتزم بالنظر لهذا الملف من منظور شامل ومتوازن، بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر، وبما يعزز التضامن الاجتماعي بين أبناء هذا الوطن.