أكد خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن البنك المركزي يواجه سيناريوهات متعددة في الاجتماع المقبل المقرر عقده يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، خاصة بعد قيام البنك الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة، ومن جانب آخر وجود تحركات طفيفة في معدلات التضخم، مشيرا إلى أن الخيارات المطروحة أمام المركزي هي خفض أسعار الفائدة لمواكبة التوجه الأمريكي، أو تثبيتها لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم.
ورجح "الشافعي" في تصريحات خاصة لبوابة «دار الهلال»، أن الخيار الأكثر توقعا للجنة السياسة النقدية في اجتماعها المقرر يوم الخميس المقبل هو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي، موضحا أن تثبيت الفائدة يُعد إجراءً ضرورياً للحد من التضخم، مما قد يسهم في انخفاض أسعار السلع والمنتجات خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن سيناريو رفع أسعار الفائدة مستبعد من الخيارات المتوقعة للاجتماع القادم، كما أنه يظل احتمال نادر الحدوث في الاجتماعات المقبلة للبنك المركزي.
والجدير بالذكر، أن البنك المركزي قرر في اجتماعات 23 مايو، و 18 يوليو، و 5 سبتمبر، و17 أكتوبر، تثبيت سعر الفائدة وينتظر القطاع المصرفي اجتماعين آخرين قبل نهاية عام 2024، منها الاجتماع المقبل في 21 نوفمبر.
آخر زيادة في أسعار الفائدة 2024
وحول آخر زيادة في أسعار الفائدة في عام 2024، فقد قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال الربع الأول من هذا العام زيادة معدلات الفائدة بنسبة 8%، لتظل أسعار الفائدة بالقطاع المصرفي المصري ترتفع لأكثر من عامين ونصف من رفعها في اجتماع مارس 2022 الاستثنائي.
اجتماعات البنك المركزي المتبقية لعام 2024
- اجتماع البنك المركزي السابع لبحث أسعار الفائدة 2024 21 نوفمبر 2024.
- اجتماع البنك المركزي الأخير لبحث أسعار الفائدة 2024 26 ديسمبر 2024.