قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن عدد الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم يبلغ مليون و850 ألف وحدة مستأجرة ما بين سكني وإداري وتجاري، يتمركز حوالي 80 % منهم في القاهرة والجيزة والإسكندرية، والـ 24 محافظة الآخرين توزع عليهم الـ 20 % المتبقية.
وأضاف "شكري" في حواره لبرنامج "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد"، اليوم الاثنين، أن هناك حوالي 500 ألف وحدة ما بين تجاري وإداري وخدمي مؤجر لأشخاص وليست وحدات سكنية، موضحًا أن هذه الأرقام تشير إلى أن المشكلة مركزية في القاهرة والجيزة والإسكندرية وأن هناك نسبة غير قليلة في الوحدات التجارية والإدارية.
وتابع، أنه لا يوجد عدد دقيق للوحدات السكنية المغلقة، كما أن البرلمان سيطرح قانون الإيجار القديم للمناقشة على فترات طويلة، موضحًا أن مجلس النواب يعتزم مناقشة قانون الإيجار القديم، وأنه سيتم طرح مسودة القانون للنقاش المجتمعي قريبًا.
وأردف، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم تاريخي، قائلًا: "كل الأطراف في قانون الإيجار القديم لديها وجهات نظر، ملاك العقارات القديمة يرون أنهم تضرروا من الإيجار القديم، والمستأجرون للعقارات القديمة يرون أنهم دفعوا أموال كبيرة في الماضي"، مؤكدًا: "سنستمع لكل فئات المجتمع بشأن قانون الإيجار القديم للوصول لقانون متوازن".