كشفت تقارير صادرة عن المنظمات الدولية والإغاثية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يسهل الأوضاع للعصابات المسلحة الخارجة عن القانون، لسرقة شاحنات المساعدات، إمعانًا في تعزيز سياسة التجويع المتعمد ضد الفلسطينيين.
وذكر مكتب الإعلام الحكومي بغزة، الأسبوع الماضي، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يمارس عملية تضليل من خلال السماح بدخول مساعدات محدودة جدًا للقطاع تحت ضغط من المجتمع الدولي، لكنه يعرقل وصولها إلى مستحقيها.
وأوضح "المكتب" أن ذك يتم عبر تسهيل الأوضاع للعصابات المسلحة الخارجة عن القانون، لسرقة شاحنات المساعدات والبضائع وفرض إتاوات دون تدخل منه، وفي الوقت ذاته، يمنع جيش الاحتلال عناصر الشرطة الفلسطينية وشركات الحراسة الخاصة من تأمين شاحنات المساعدات، وسط تهديدات باستهدافها.
وسبق أن أفادت 29 منظمة دولية غير حكومية -في تقرير- بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشجع على نهب المساعدات الإنسانية في قطاع غزة عن طريق مهاجمته قوات الشرطة الفلسطينية التي تحاول تأمين المساعدات.
ويشير التقرير إلى أن جيش الاحتلال لا يمنع نهب شاحنات المساعدات ولا يمنع العصابات المسلحة من ابتزاز المال من المنظمات الإنسانية، مضيفًا:"وفي بعض الحالات حينما كان عناصر الشرطة الفلسطينية تحاول اتخاذ إجراءات ضد اللصوص، تعرضوا لهجوم من القوات الإسرائيلية".
العصابات أكبر عقبة أمام المساعدات
وفي السياق، أكدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن -مصادر مختلفة- معلومات تشير إلى وجود عصابات "منظمة" تسرق المساعدات بغزة وتعمل بحرية في مناطق يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت منظمات إغاثة وشركات نقل، أن العصابات "المنظمة" قتلت واختطفت سائقي شاحنات مساعدات بمحيط معبر كرم أبو سالم، بحسب الصحيفة.
ووفقًا لـ"واشنطن بوست"، أكدت تلك المنظمات، أن أعمال النهب أصبحت العائق الأكبر أمام توزيع المساعدات بالجزء الجنوبي من غزة، موضحة أن السلطات الإسرائيلية رفضت معظم الطلبات باتخاذ تدابير أفضل لحماية القوافل في غزة، كما رفضت مناشدات بالسماح للشرطة المدنية في غزة بحماية الشاحنات.
وقال مسؤول أمريكي لـ"واشنطن بوست"، إن عمليات النهب هي أكبر عقبة أمام توزيع المساعدات في غزة، موضحًا أن حركة حماس لا تقف وراء تلك الهجمات، بينما أكد مسؤول في منظمة إغاثة دولية كبرى عدم تسجيل أي تدخل من حماس في برامج المنظمة سواء في شمال القطاع أو جنوبه.
التصدي لعمليات النهب
ومن جانبها، بدأت وزارة الداخلية في حكومة قطاع غزة، بالتصدي لعصابات سرقة شاحنات المساعدات المدعومة إسرائيليًا، وذلك بالتعاون مع لجان عشائرية.
ونجح التعاون في القضاء على أكثر من 20 فلسطينيًا ممن وصفتهم بـ"عصابات لصوص شاحنات المساعدات" في عملية أمنية، بحسب ما أورده إعلام فلسطيني عن مصادر.
وأضافت أن "هذه العملية الأمنية لن تكون الأخيرة، وهي بداية عمل أمني موسع تم التخطيط له مطولًا، وسيتوسع ليشمل كل من تورط في سرقة شاحنات المساعدات"، مشددة على أن الأجهزة الأمنية ستعاقب بيد من حديد كل من تورط في مساعدة عصابات اللصوص.
وتستهدف الحملة الأمنية -بحسب المصادر- القضاء على ظاهرة سرقة الشاحنات التي أثرت بشكل كبير على المجتمع وتسببت في بوادر مجاعة جنوبي قطاع غزة، لافتة إلى أن الأجهزة الأمنية رصدت اتصالات بين عصابات اللصوص وقوات الاحتلال في تغطية أعمالها وتوجيه مهامها، وتوفير غطاء أمني لها من ضباط جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك".
ويوفر جيش الاحتلال الإسرائيلي الغطاء الأمني لسرقة شاحنات المساعدات في الوقت الذي تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية بالقطاع، وبخاصة في الشمال، جراء شح الماء والغذاء والدواء، بفعل الحصار الإسرائيلي.
ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة ضد قطاع غزة، خلفت ما يزيد عن 147 ألفًا بين شهيد وجريح، بينما ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.