توقعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5% في العام المالي 2026، مشيرة إلى خفض توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي إلى 4%.
جاء ذلك في تقرير حديث أصدرته الوكالة، سلطت فيه الضوء على الأداء الاقتصادي لمصر ودول الأسواق الناشئة.
وأوضحت الوكالة أن متوسط معدل التضخم في مصر سيتراجع بشكل ملحوظ خلال العام المالي المقبل ليصل إلى 16% مقارنة بـ27.5% في العام المالي الجاري، على أن يستمر الانخفاض ليبلغ 13% بحلول 2026.
وأكدت "موديز" أن استقرار الظروف الاقتصادية والتمويلية في الأسواق الناشئة خلال عام 2025 سيسهم في تحسين جودة الائتمان لحكومات وشركات هذه الأسواق.
وأشارت إلى أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي للأسواق الناشئة سيظل مستقراً بشكل عام، مدعوماً بتباطؤ معدلات التضخم واتجاه معدلات الفائدة نحو الانخفاض.
وأضاف التقرير أن شهية المستثمرين للاستثمار في سندات الأسواق الناشئة شهدت ارتفاعاً، مدفوعة بالفروق الائتمانية المنخفضة وزيادة إصدار السندات، مما يعزز تدفقات الاستثمار وتحسن قيمة العملات، ويقلل من مخاطر الأصول.
واعتبرت الوكالة أن هذه العوامل تشكل دورة اقتصادية إيجابية تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي بشكل أكبر.
وتوقعت "موديز" أن ينخفض متوسط نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لحكومات الأسواق الناشئة العام المقبل، في ظل استفادة الحكومات من معدلات الفائدة المنخفضة وزيادة الإيرادات لتقليص العجز المالي، لكنها حذرت من أن الإنفاق الإلزامي، بما في ذلك الالتزامات المرتبطة بالدين، سيظل عائقاً أمام تحسين الأوضاع المالية.
كما أشارت إلى أن مقاييس قدرة تحمل الدين قد تتعرض لضغوط مع استمرار ارتفاع معدلات الفائدة، رغم اتجاهها التدريجي نحو الانخفاض.