انتهى البنك المركزى من سداد المديونية الدولارية الناتجة عن فروق العملة للشركات، التى تقل أرصدتها المستحقة للبنوك عن 5 ملايين دولار عبر ضخ ما يقرب من 420 مليون دولار، فى سوق «الإنتربنك» بسعر 15.8841 جنيه للدولار، فيما طلب استرداد نفس القيمة مقابل سندات لمدة عامين بعائد 3.65 %.

وقال مصدر مصرفى إن البنوك أصدرت قروضًا بالعملة المحلية للشركات المدينة بعائد 12 %، تسدد على أقساط لمدة عامين، وهى فائدة مدعمة، إذ يتراوح متوسط فائدة السوق بين 16.5 و17 %، مشيرًا إلى أن البنوك تتحمل فرق الفائدتين وليس المركزى.

ونشأت مديونيات فروق العملة نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بأكثر من 100% بعد التعويم، ما أدى إلى تراجع نسبة الغطاء النقدى المقدم من الشركات بالعملة المحلية، مقابل مديونياتهم الدولارية، بين 50 و60%، بدلاً من 110%، كما حددها البنك المركزى.

وتقدر الأرصدة الإجمالية للمديونيات الدولارية جراء فروق سعر الصرف بنحو 3 مليارات دولار، حسبما أشار محافظ المركزى أن البنك ضخ 3 مليارات دولار قبل التعويم، لتغطية مديونيات المستثمرين، الناتجة عن التسهيلات المؤقتة، وسحبت الشركات هذه المبالغ مرة أخرى، رغم علمها بالمخاطرة.

ومع الانتهاء من تغطية المديونية، عادت أسعار صرف الدولار للصعود مجددًا أمام الجنيه، بعد استقرار دام أسبوعًا تقريبًا، لتقفز بنحو 30 - 40 قرشًا دفعة واحدة، منتصف تعاملات مساء الأربعاء، لتسجل أعلى مستوى بين 16.10 – 16.15 للشراء، و16.20 – 16.35 جنيه للبيع، لدى قائمة من البنوك أبرزها، «إتش إس بى سى»، والتجارى الدولى، وكريدى أجريكول، والمشرق، والأهلى المتحد، والاستثمار العربى، والبركة، وتنمية الصادرات، بينما بلغت مستوى أقل عند 16 جنيهًا للشراء و16.10 جنيه للبيع بالبنك الأهلى المصرى.