أعرب الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، عن بالغ سعادته لتوقيع الخطابات المتبادلة للمنحة الكورية للمرحلة الثانية لمشروع "تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية"، بقيمة إجمالية تبلغ 8 ملايين دولار، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن هذا الحدث يعكس المكانة المتميزة التي باتت تحتلها الجامعة كعنصر تنموي أساسي يدعم جهود الحكومة في تحقيق رؤية مصر 2030.
وهنأ محافظ بني سويف الدكتور جان هنري، رئيس الجامعة، بهذا الإنجاز، مشيرًا إلى أن جامعة بني سويف التكنولوجية، ورغم كونها واحدة من ثلاث جامعات تكنولوجية في مصر، إلا أنها أصبحت الأهم في هذا المشروع، وأن ذلك يعد داعما نوعيا لكل الجهود التنموية على المستوى المحلي من ناحية وعلى المستوى القومي من ناحية أخرى، خاصة في مجال توفير فرص العمل المناسبة للخريجين ودعم قدرات أبنائنا في سوق العمل العالمي.
وأكد المحافظ أن هذا الدعم يأتي انعكاسًا لثمار لسياسات للانفتاح التي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مجالات التعليم والتنمية، مشيدا بجهود الحكومة المصرية تحت قيادة الدكتور مصطفى مدبولي في دعم التعليم التكنولوجي وربطه بسوق العمل، ومؤكدا على الأداء المتميز للوزارات التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز.
كما خص المحافظ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بقيادة الدكتورة رانيا المشاط، التي أكدت أن هذه المنحة تمثل شراكة استراتيجية لدعم التنمية البشرية وربط التعليم بسوق العمل، فضلًا عن الدور الكبير الذي لعبته سفارة جمهورية كوريا ووكالة التعاون الدولي الكورية (كويكا) في تحقيق هذا التعاون المثمر.
وأشار المحافظ إلى أن جامعة بني سويف التكنولوجية أصبحت نموذجًا رائدًا في تحقيق التنمية المستدامة من خلال برامجها المتميزة مثل الميكاترونكس وتكنولوجيا السكك الحديدية، موضحا أن المرحلة الثانية من المشروع ستسهم في استدامة تشغيل الجامعة وفق المعايير العالمية، وتعزيز التعاون بين الجامعة والصناعة، بما ينعكس إيجابيًا على محافظة بني سويف واقتصادها المحلي.
يُذكر أن مشروع الجامعات التكنولوجية المصرية الكورية انطلق في عام 2016 بهدف تعزيز التعليم التكنولوجي وربطه بسوق العمل، وكانت المرحلة الأولى من المشروع، التي بلغت قيمتها 5.8 مليون دولار، قد تضمنت إنشاء الكلية المصرية الكورية بجامعة بني سويف التكنولوجية، والتي افتُتحت عام 2019، وشملت المرحلة الأولى تجهيز البنية التحتية وتطوير برامج أكاديمية متميزة في مجالات مثل الميكاترونكس وتكنولوجيا المعلومات.