أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات S&P Global اليوم الجمعة أن مؤشر مديري المشتريات للقطاع التصنيعي في الولايات المتحدة سجل قراءة بلغت 48.8 نقطة لشهر نوفمبر، متوافقًا مع توقعات المحللين، التي كانت تشير إلى نفس الرقم.
وعلى الرغم من ثبات القراءة مقارنةً بتوقعات السوق، إلا أنها تعكس استمرار الانكماش في القطاع، حيث جاءت أقل من الحد الفاصل بين النمو والانكماش (50 نقطة).
القراءة الحالية تعكس تحسنًا طفيفًا عن قراءة أكتوبر التي بلغت 48.5 نقطة، مما يشير إلى تباطؤ أقل في وتيرة التراجع داخل القطاع التصنيعي، ولكنه لا يزال تحت الضغط.
انتعاش القطاع الخدمي بشكل ملحوظ
على العكس من ذلك، شهد القطاع الخدمي الأمريكي نموًا قويًا، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي قراءة 57.0 نقطة في نوفمبر، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى 55.2 نقطة فقط. كما ارتفعت القراءة مقارنة بشهر أكتوبر الذي سجل 55.0 نقطة.
هذا النمو القوي في القطاع الخدمي يعكس زيادة النشاط الاقتصادي والخدمات المقدمة، مما يعطي إشارات إيجابية بشأن الاقتصاد الأمريكي، لا سيما أن القطاع الخدمي يُعد من الركائز الأساسية للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة.
تأثيرات القراءات على الاقتصاد والدولار
تُعتبر بيانات مؤشرات مديري المشتريات (PMI) أحد المؤشرات الاقتصادية الهامة التي تُتابع عن كثب من قبل المستثمرين وصناع القرار لتقييم صحة الاقتصاد، وتؤثر هذه القراءات بشكل مباشر على تحركات الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى، إذ تعكس الاتجاه العام للاقتصاد في القطاعين التصنيعي والخدمي.
القراءة فوق مستوى 50 نقطة تشير إلى توسع في النشاط الاقتصادي، بينما القراءة الأقل من 50 تعني انكماشًا. وعادة ما تكون القراءة الأولية للمؤشر ذات تأثير قوي على الأسواق، لأنها تقدم صورة مبكرة عن الأداء الاقتصادي، يليها القراءة النهائية التي تصدر لاحقًا لتأكيد البيانات الأولية.
نظرة مستقبلية وتحليل اقتصادي
تأتي هذه القراءات في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول قدرة الاقتصاد الأمريكي على تحقيق استقرار وسط التحديات العالمية، مثل تباطؤ الطلب الخارجي وارتفاع أسعار الفائدة، ويشير استمرار النمو القوي في القطاع الخدمي إلى أن الطلب المحلي لا يزال قويًا، وهو ما قد يخفف بعض الضغوط على الاقتصاد الكلي.