أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن الطاقة تشكل اليوم أحد الأعمدة الأساسية التي تقوم عليها أي جهة دولية، فهي المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك في كلمة الأمانة العامة للجامعة العربية خلال المؤتمر العربي الإفريقي لمنظمي الطاقة 2024 اليوم /الاثنين/ والتي ألقتها الوزير مفوض جميلة مطر مدير إدارة الطاقة بالجامعة العربية.
وذكرت الأمانة العامة أن هذا الملتقى يعد فرصة فريدة لتبادل الخبرات والمعارف بين الدول العربية والإفريقية، حيث يجمع هذا اللقاء الهام نخبة من المتخصصين والخبراء في قطاع الكهرباء والمرافق المرتبطة به من مختلف الدول العربية والإفريقية.
وأبرزت مدير إدارة الطاقة بالجامعة العربية، أهمية التعاون والعمل المشترك في مواجهة التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء في المنطقة العربية، والعمل على تطوير هذا القطاع الحيوي بما يضمن استدامته وتقدمه.
وقالت إن المؤتمر يأتي في وقت نحن في أمس الحاجة إلى تعزيز شراكتنا وتكاملنا لمواجهة التحديات التي تعترض هذا القطاع الهام..ومن ناحية أخرى فإن هناك الكثير من العوامل المشتركة التي تجمع منطقتنا وتجعلنا نتسارع إلى العمل الجاد لتحقيق مصالحنا المشتركة.
إلى أن قطاع الكهرباء شهد على مدار العقود الماضية تحولات كبيرة، سواء من حيث التكنولوجيا المستخدمة أو السياسات المتبعة لتنظيمه وإدارته، ورغم هذه التطورات، فإن التحديات لا تزال كبيرة، ولعل أبرزها هو التزايد المستمر في الطلب على الطاقة نتيجة للنمو السكاني والتوسع العمراني الذي تشهده دولنا العربية والإفريقية.
وشددت على أن التعاون بين الدول العربية والإفريقية يعد ضرورة ملحة، حيث نواجه تحديات متشابهة يمكننا التعامل معها بشكل أكثر فعالية إذا ما توحدت جهودنا وتكاملت رؤانا.
وذكرت الوزير المفوض جميلة مطر أن أهمية هذا الملتقى لا تكمن فقط في تعزيز الحوار بين الخبراء، بل أيضاً في خلق فرص جديدة للتعاون والاستثمار، خاصة فيما يتعلق بتطوير مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الشبكات الكهربائية، وتأمينها من المخاطر.
وأضافت "نحن نعيش اليوم في عصر يعتمد فيه العالم على الابتكار التكنولوجي لتحقيق تقدم ملموس في قطاعات متعددة، ومن أبرزها قطاع الكهرباء حيث أصبح التوجه نحو الطاقة المتجددة أمراً حتمياً لمواجهة التحديات البيئية وضمان استدامة الطاقة للأجيال القادمة".
وأوضحت أن الملتقى يأتي قبل أيام قليلة من انعقاد الدورة الـ15 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء والتي نحتفي خلالها بإنجاز تاريخي سيظل علامة فارقة في مسيرة العمل العربي المشترك، وخطوة غير مسبوقة نحو تحقيق حلم طال انتظاره، وهو إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، عبر توقيع اتفاقيتي السوق اللتين تمثلان حجر الزاوية في بناء مستقبل عربي متكامل بمجال الطاقة.
ونوهت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن التحول الرقمي، الذي يشهده العالم اليوم، يفرض علينا ضرورة التركيز على الأمن السيبراني في قطاع الكهرباء، إذ أنه أصبح من الضروري أن نعمل جميعاً على تطوير نظم آمنة وفعالة لحماية شبكاتنا الكهربائية من الهجمات الإلكترونية التي قد تهدد استقرارها وتعطل خدماتها.
وطالبت الأمانة العامة بتعزيز التعاون بين الدول لتبادل الخبرات في هذا المجال، حيث إنه أمر حتمي لأن الأخطار السيبرانية لا تعرف حدوداً، ويجب علينا أن نكون على أهبة الاستعداد الدائم لمواجهتها بحلول مبتكرة واستراتيجيات متطورة.
وأفادن بأن من أبرز القضايا التي يجب أن تكون محور اهتمامنا اليوم أيضاً هي التحديات التمويلية التي تواجه هذا القطاع، فالكثير من دولنا تعاني من نقص الاستثمارات في البنية التحتية الكهربائية، وهو ما يتطلب منا البحث عن حلول تمويلية مبتكرة، مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص أو التعاون مع المؤسسات المالية الدولية التي يمكن أن تسهم في تمويل المشاريع الكبرى التي تضمن تحسين كفاءة الشبكات الكهربائية وتوسيع نطاق خدماتها.