أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن تحقيق التنمية المستدامة يستلزم موازنات ضخمة وتكاتفًا عالميًا لتحقيق نتائج ملموسة، مشيرًا إلى أن ارتفاع تكلفة التمويل يمثل التحدي الأكبر أمام تنفيذ مبادرات التنمية المستدامة، خاصة في البلدان النامية والإفريقية.
جاء ذلك خلال كلمته في الدورة الثامنة للاجتماع الخاص بالخبراء الحكوميين وخبراء التمويل والتنمية، التي انعقدت بمقر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» في جنيف.
وقال الوزير إن النظام الاقتصادي العالمي يحتاج إلى إعادة هيكلة لتحقيق إنصاف أكبر والاستجابة للاحتياجات التمويلية والتنموية للدول الإفريقية، ودعا إلى تبني إطار عالمي أكثر مرونة للتمويل المبتكر، بما يتيح موارد مالية بتكلفة منخفضة وشروط ميسرة للاقتصادات الناشئة.
وأضاف أن التحديات الدولية، مثل التغيرات المناخية، فرضت أعباء إضافية على الدول الناشئة، ما يتطلب التفكير في أدوات تمويل مبتكرة مثل تحويل الديون إلى استثمارات.
وأوضح أهمية التوسع في استخدام الضمانات وأدوات أخرى لخفض تكاليف التمويل التنموي للدول النامية.
وأشار الوزير إلى أن مصر تسعى لتنويع أدوات وأسواق التمويل لتوسيع قاعدة المستثمرين وخفض أعباء الدين، لافتًا إلى نجاح مصر في دخول الأسواق الآسيوية من خلال طرح سندات الباندا والساموراي.
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على بناء علاقة "ثقة وشراكة" مع مجتمع الأعمال بهدف توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الخدمات المقدمة للممولين، موضحا أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تسهم في تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين، مما يدعم جهود الدولة في تعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.