أعيد انتخاب المغرب عضوا في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية لفترة جديدة مدتها سنتان، وذلك خلال الدورة ال29 لمؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، المنعقد من 25 إلى29 نوفمبر بلاهاي.
وترأس وفد المغرب، خلال هذه الدورة أعضاء القطاعات المغربية المعنية بتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، محمد البصري.
ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة عددا من النقاط، خاصة مراقبة تنفيذ أحكام الاتفاقية، بما في ذلك من خلال مختلف برامج بناء قدرات الدول الأعضاء، والميزانية البرنامجية للمنظمة لسنة 2025، وإجراءات مكافحة عودة ظهور التهديد الكيماوي.
وتحتل التكنولوجيات الناشئة الجديدة، خاصة الذكاء الاصطناعي، مكانة مركزية في جدول أعمال المنظمة. وفي الوقت الذي أصبح فيه الذكاء الاصطناعي في صلب اهتمامات العالم، فقد أتاح هذا الحدث الكبير فرصة لوضع أسس تفكير معمق حول الدور والفرص والتحديات التي تمثلها التقنيات المتقدمة بالنسبة للاتفاقية والدول الأطراف.
وسلط سفير المغرب، خلال الاجتماع، الضوء على الرؤية المغربية بشأن التكنولوجيات الناشئة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، الذي يمكن أن يكون “أداة قوية لتحقيق السلام والأمن الدوليين”.
وشدد البصري، على “الواجب الجماعي” للدول الأعضاء لضمان استغلال الذكاء الاصطناعي “بشكل أخلاقي ومسؤول ليكون محفزا لعالم آمن، يحفظ فيه السلام للأجيال القادمة”.
كما جدد المندوب الدائم للمغرب موقف بلاده المبدئي والتزامها القوي بأهداف نزع السلاح وعدم الانتشار ومكافحة أسلحة الدمار الشامل، مؤكدا في الوقت نفسه “دعمها الثابت للأهداف النبيلة للاتفاقية”.
وفي ما يتعلق بتعزيز التعاون بين منظمة حظر الأسلحة الكيماوية وإفريقيا، أكد السفير على أهمية تعاون جنوب-جنوب “نشط وفعّال”، بالإضافة إلى تعاون شمال-جنوب وتعاون ثلاثي الأطراف، يأخذ بعين الاعتبار، واقع وخصوصية كل دولة طرف وكل منطقة دون إقليمية.
يشار إلى أن المغرب قد أكمل فترة ولاية مدتها سنة واحدة كنائب لرئيس مؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية نيابة عن المجموعة الإفريقية، وذلك من نوفمبر 2023 إلى نفس الشهر من العام الجارى.