أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الحزمة الأولى للإصلاحات الضريبية خلال العام المالي الحالي استهدفت توفير المزيد من السيولة لمجتمع الأعمال، وسرعة إنهاء المنازعات القديمة وتقديم خدمات متطورة وميسرة وتبسيط الإقرارات الضريبية والفحص بالعينة للممولين بكافة المراكز والمأموريات بالإضافة إلى التوسع في نظام الفحص المكتبي لكبار الممولين الملتزمين.
جاء ذلك خلال كلمته، على هامش عشاء العمل الذي نظمته الجمعية البريطانية للأعمال تحت عنوان "نظرة عامة على الاقتصاد المصري - التعمق في بحث تأثير مراجعة صندوق النقد الدولي وتصنيف وكالة فيتش".
وأشار كجوك إلى أن هناك استفادة كبرى لدمج الاقتصاد غير الرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية، لافتًا إلى أنه يجرى التعاون مع جميع الجهات والمؤسسات لمساعدة وتحفيز الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للمنظومة الضريبية.
وقال وزير المالية إن الوزارة تقوم بعمل التقييم والمتابعة، كما أنها تستعين بأطراف محايدة ومستقلة للتقييم لضمان القدرة على التطوير المستمر، قائلاً: "مهتمون بالاستثمار بقوة في العنصر البشري بالإضافة إلى ربط نظم التحفيز بالأداء وتحقيق مستهدفات منظومة وحزمة التسهيلات الضريبية مع التواصل الإعلامي الفعال بكل الأدوات لنشر الثقافة الضريبية السليمة لكافة الممولين والمواطنين أيضًا".
وفيما يخص الدين الخارجي، قال كجوك إن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو 4 مليارات دولار خلال العام الماضي، لافتًا إلى أن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي تراجع إلى 89.6٪ خلال يونيو الماضي بدلاً من 96٪ خلال يونيو 2023.