في تطور قانوني جديد في قضية "سفاح التجمع"، أثار الحكم المرتقب في محكمة الاستئناف تساؤلات حول مصير المتهم بعد إحالة أوراقه للمفتي، خصوصًا مع تحديد جلسة النطق بالحكم في 25 ديسمبر المقبل.
وعلى الرغم من أن الجميع يترقب تنفيذ حكم الإعدام، إلا أن محامي الدفاع أشاروا إلى أن الإجراءات القانونية لم تنته بعد، وأن هناك فرصًا قانونية قد تفتح أمام المتهم عبر مرحلة الطعن بالنقض، وفي هذا السياق نوضح الرأي القانوني في هذه القضية.
أكد المحامي فتحي المنيسي أن إحالة أوراق "سفاح التجمع" إلى مفتي الديار المصرية في محكمة الجنايات لن تكون النهاية الحتمية، بل مجرد خطوة قانونية ضمن الإجراءات المتبعة في محاكمات القضايا الكبرى مثل هذه، وعندما تم استئناف الحكم في محكمة الاستئناف، أعاد القاضي النظر في القضية كما لو كانت تنظر لأول مرة.
وأضاف المنيسي أن جلسة 25 ديسمبر المقررة للنطق بالحكم لا تعني تنفيذ حكم الإعدام بشكل فوري، بل تعكس توجه المحكمة لتأكيد حكم محكمة الجنايات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المطلوبة، ومنها أخذ رأي المفتي، الذي يعد إلزاميًا وفقًا للمادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأبرز المنيسي أن الإجراءات القانونية في محكمة الاستئناف تتطلب من النيابة العامة الطعن بالنقض على أي حكم بالإعدام، حتى لو لم يطعن عليه المتهم نفسه، مما يعني أن الحكم قد يتم تأجيله مرة أخرى. وبالتالي، لن يُنفذ حكم الإعدام إلا بعد المرور بكل مراحل الطعن بالنقض وفقًا للقانون.