تستقبل وحدة شؤون المرأة بالنيابة الإدارية، بالتعاون مع مركز الدراسات والبحوث، اليوم الأحد، الأبحاث الخاصة بالمسابقة البحثية الثانية التي تم الإعلان عنها في مجالات حقوق الإنسان، حقوق المرأة، وذوي الإعاقة، بعد تمديد فترة التقديم التي كانت قد انتهت في 15 أكتوبر الماضي إلى اليوم 1 ديسمبر 2024.
جاء قرار التمديد بهدف إتاحة فرصة أكبر للمشاركة وتشجيع أعضاء النيابة الإدارية على تقديم أبحاثهم لدعم العمل المؤسسي وتطويره في قضايا حقوق الإنسان والفئات المستحقة للرعاية.
وأعربت الوحدة عن حرصها على تعزيز الدور الفاعل لأعضاء النيابة في تناول هذه القضايا المهمة، وحثت المهتمين على استغلال هذه الفرصة لتقديم إسهاماتهم البحثية التي تعكس رؤيتهم وتجاربهم العملية.