نحتفل في 3 ديسمبر من كل عام باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يهدف لزيادة الفهم لقضايا الإعاقة والوعي بأهمية إشراكهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية، ومن منطلق تلك المناسبة نستعرض مع عضو بمجلس النواب، أهم ما تحقق للنساء المصريات من ذوي الهمم.
قالت النائبة ابتهاج الطوخي، عضو مجلس النواب وعضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عن حزب الشعب الجمهوري، في تصريح لبوابة " دار الهلال"، أن هناك الكثير من الجهود المبذولة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المرأة المصرية والأشخاص من ذوي الإعاقة، وتنفيذ العديد من المبادرات الحكومية والمشاريع وسن القوانين التي تخدمهم، ومنها ما يلي:
- قدم الدستور المصري، القانون رقم 10 لعام 2018 لذوي الاعاقة، والذي ينص في مادته الثانية على أن " كل شخص لديه قصور أو خلل كلي أو جزئي، سواء كان بدنياً، أو ذهنياً، أو عقلياً، أو حسياً، إذا كان هذا الخلل أو القصور مستقرا، مما يمنعه عند التعامل مع مختلف العوائق، من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين.
- المادة رقم 81 التي تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام صحيا، اجتماعيا، ثقافيا، ترفيهيا، رياضيا وتعليميا، وضمان توفير فرص العمل لهم، كما تلتزم بضمان تخصيص نسبه منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين إعمالاً لمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وغيره من القوانين والتشريعات الأخرى.
- تعد خطوة إنشاء المجلس القومي للأشخاص أصحاب الهمم، في 2019، خطوة هامة لتعزيز وحماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الهمم، والمقررة دستوريًا ونشر الوعي بها.
- زيادة نسبة النائبات في البرلمان المصري تتعدي ٢٧ ٪، منهم ٧ نائبات يمثلون المواطنين من ذو الاعاقة بمصر، ما يعد إنجازا سياسياً في حق النساء من ذوي الهمم، كما ان هناك العديد من فرص العمل التي توفر للمرأة من ذوي الإعاقة لتستطيع إعالة أسرتهن.
- مثلت المرأة من ذوي الهمم، مصر في الكثير من المؤتمرات والمنظمات الدولية المعنية بقضايا الإعاقة.
- تم توفير الأجهزة التعويضية المناسبة للإعاقة، سواء كانت أطرافا علوية، سفلية، كراس متحركة، ولو بنسبة معقولة، لأجل مساعدة ذوي الهمم.
- وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2020 على إصدار صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، لأجل تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص أصحاب الهمم على النحو الوارد بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، ودعمهم في كافة النواحي الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وغيرها، وصرف المساعدات المالية لهم.
وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة تفعيل قانون 10لعام 2018 في باقي مواده التي تحقق الحماية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية لكل الاشخاص ذوي الاعاقة والمرأة.