جدد أحمد كجوك، وزير المالية، رسائله الإيجابية للمجتمع الضريبي خلال مشاركته في مؤتمر "ديلويت الثاني للضرائب"، مشددًا على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق أولويات الدولة الاقتصادية والاجتماعية في المرحلة المقبلة.
وقال الوزير إن الحكومة تضع على عاتقها خلق بيئة تنافسية وجاذبة للاستثمار، وهو ما يساعد مجتمع الأعمال على النمو والربح، مما يسهم في تعزيز العوائد الاقتصادية للدولة.
وأوضح كجوك أن الوزارة تستهدف التوسع بشكل أكبر في مشروعات "المشاركة مع القطاع الخاص" خلال المرحلة القادمة، مؤكدًا أن هذه الشراكة ستسهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية وتوسيع قاعدة الاستثمارات.
وأشار إلى أن الوزارة قد بدأت بالفعل في تنفيذ مسار "الثقة والشراكة" بين المصالح الإيرادية والمجتمع الضريبي، حيث تم تعميم "الفحص بالعينة" على كافة الممولين، وهو إجراء يهدف إلى تحسين مستوى الشفافية والعدالة الضريبية.
وأضاف الوزير أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية خلال العام المالي الحالي، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل أيضًا على توسيع القاعدة الضريبية من خلال تشجيع الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يساهم في دعم القطاع الخاص وتحفيز الاقتصاد.
وأشار كجوك إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق حزم جديدة من التسهيلات في المنظومة الجمركية والضرائب العقارية، بالإضافة إلى إعادة صياغة السياسات المالية لتصبح أكثر شمولاً وتأثيرًا في النشاط الاقتصادي، ودعمًا للصناعة وريادة الأعمال.
كما أكد على أهمية تحسين مؤشرات المديونية الحكومية من أجل توفير مساحة أكبر للاستثمار في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وختم الوزير حديثه بتأكيده على حرص الوزارة على الاستماع للمجتمع الضريبي، من أجل تحقيق المصلحة المشتركة وتعزيز التعاون بين جميع الأطراف لتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني.