أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين الدكتور بدر عبد العاطي، تجديد الالتزام ببذل كل الجهد لتنفيذ الرؤية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتنشيط السياسة الخارجية المصرية وتعزيز أدواتها كافة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير الخارجية خلال احتفالية شارك فيها مساء اليوم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وأقامتها وزارة الخارجية والهجرة، بقصر التحرير، تحت شعار "الدبلوماسية المصرية في ستة عقود في خدمة السلام والتنمية من خلال الاستثمار في البشر"، وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور 55 عاماً على إنشاء معهد الدراسات الدبلوماسية، و30 عامًا على إنشاء مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ السلم وبناء السلام، وكذا الاحتفال بمرور 10 أعوام على إنشاء الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.
ورحب وزير الخارجية بالحضور في قصر التحرير - المقر التاريخي القديم لوزارة الخارجية - احتفالاً بذكرى إنشاء ثلاث مؤسسات عريقة؛ تعمل في إطار وزارة الخارجية المصرية، وتُعد في مُقدمة أذرع القوة الناعمة لمصر، هي: معهد الدراسات الدبلوماسية، ومركز القاهرة لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.
وأكد عبد العاطي أن القاسم المُشترك في عمل هذه المؤسسات، هو الرؤية المصرية التي تضع الاستثمار في بناء القدرات البشرية في القلب من عمل وزارة الخارجية، وتجعل من التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لتحقيق أهداف السلام والتنمية والاستقرار؛ على رأس مقاصد العمل الدبلوماسي المصري.
وفي السياق، أشار وزير الخارجية إلى قيام معهد الدراسات الدبلوماسية - مُنذ إنشائه عام 1966 - بالعمل على صقل مهارات أجيال مُتعاقبة من الدبلوماسيين من مُختلف الدرجات والجنسيات، فضلاً عن تقديم التدريب لأكثر من 350 دبلوماسياً ومسئولاً سنوياً من مُختلف الدول العربية والإفريقية الشقيقة وعدد من الدول الصديقة، لافتاً إلى أن المعهد تربطه أكثر من 105 مُذكرات تفاهم مع المؤسسات النظيرة له في مُختلف دول العالم، يتم بموجبها نقل الخبرات وتقديم التدريب للدبلوماسيين والمسئولين الحكوميين المعنيين، داخل مصر وخارجها، فضلاً عن دعم قدرات الدول الشقيقة الراغبة في إنشاء معاهد دبلوماسية وطنية.
أما فيما يخص مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، نوه وزير الخارجية إلى أن المركز يعمل - مُنذ إنشائه عام 1994 - على تنفيذ الرؤية المصرية الشاملة التي تستهدف نشر ثقافة السلام، من خلال مُختلف الأنشطة الخاصة بمنع النزاعات، والتخفيف من آثارها حال حدوثها عبر تقديم الدعم لأنشطة الحوار والوساطة والتفاوض والحوار الوطني، وكذلك تقديم الدعم وبناء قدرات القائمين على حفظ السلام، بالتنسيق مع الأجهزة الوطنية المعنية في جمهورية مصر العربية.
ولفت إلى أن عدد المتدربين بالمركز وصل إلى أكثر من 30 ألف متدرب خلال العقود الثلاثة الماضية، كما قام المركز مُؤخراً بإطلاق برامج جديدة تتناول قضايا تغير المناخ، والسلام والتنمية، والشباب والسلم والأمن، وإعادة الإعمار بعد النزاعات، مضيفاً أن المركز يتولى - أيضًا - مهام الأمانة العامة للاتحاد الدولي لمراكز التدريب على حفظ السلام مُنذ عام 2017، والسكرتارية التنفيذية لمُنتدى أسوان منذ عام 2019، والرئاسة المُشتركة لشبكة الاتحاد الإفريقي لمراكز بحوث السلام، وكذلك الرئاسة المُشتركة لمجموعة التدريب المُشتركة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الاندماج.
وفيما يتعلق بالوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، التي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن إطلاقها خلال القمة الـ 23 للاتحاد الإفريقي عام 2014، أكد وزير الخارجية أنها تُعد الذراع التنموية الأساسية للدولة المصرية المعنية بتعزيز وتطوير التعاون بين دول الجنوب، وتعزيز الشراكة وأواصر العلاقات والصداقة بين مصر والدول الإفريقية الشقيقة.
ولفت الوزير إلى أن الوكالة قامت - على مدار العقد الماضي - بتنظيم أكثر من 700 دورة تدريبية حضرها أكثر من 20 ألف مُتدرب، وإرسال أكثر من 120 خبيراً إلى الدول الإفريقية والإسلامية، وإيفاد أكثر من 20 قافلة طبية إلى دول الجنوب، وإرسال 159 حاوية بالمساعدات اللوجستية والإنسانية والطبية لإفريقيا.
وأوضح أن الوكالة المصرية للشراكة تحملت تكاليف دراسة 62 طالباً في الجامعات المصرية، إضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في دول حوض النيل؛ ومن أهمها: المُساهمة في إنشاء مراكز طبية، وإنشاء وإصلاح محطات كهرباء، وحفر الآبار وبناء خزانات لمياه الأمطار في العديد من هذه الدول، بالتعاون مع الوزارات المصرية المعنية، وعلى رأسها وزارة الموارد المائية والري.
واعتبر عبد العاطي أن العمل الدبلوماسي، والتنمية الشاملة، وإرساء ثقافة السلام هي ثلاث ركائز أساسية للتحرك الدبلوماسي المصري، وهي أدوات مركزية لتنفيذ رؤية القيادة السياسية المصرية للاستفادة من الإمكانيات الهائلة للقوة الناعمة لمصر.
وأكد وزير الخارجية، الالتزام بالعمل المُشترك والتعاون البناء لدعم المعهد والمركز والوكالة، وتعزيز الاستفادة من أنشطتها، مضيفا أنه على الرغم من الإنجازات التي نحتفل بها؛ فإنه على يقين من قدرتنا على تحقيق المزيد؛ للوصول لأهداف السلام والتنمية والاستقرار، التي تُمثل أركان الرؤية التي وضعها الرئيس السيسي؛ للعمل الخارجي لجمهورية مصر العربية.
وفي الختام، دعا وزير الخارجية للعمل على تعزيز أنشطة هذه المؤسسات، وتسليط المزيد من الضوء على ما يُمكن أن تُقدمه على الصعيدين الإقليمي والدولي، تعميقا للتعاون، ونشراً لثقافة السلام والتنمية التي تحتاجها منطقتنا العربية، وقارتنا الأفريقية، بل ويحتاجها العالم كله في هذه اللحظة التاريخية بالغة الدقة.