تعمل الحكومة في تشاد على تشكيل لجنة مسئولة عن تنفيذ انسحاب اتفاقية التعاون العسكري الفرنسية التشادية حيث يتولى نحو عشرين شخصا من الحكومة والرئاسة مسئولية مراقبة القرار الرئاسي بإنهاء هذه الشراكة التي وصفها رئيس البلاد "محمد إدريس ديبي" بأنها "عفا عليها الزمن" و"بلا قيمة مضافة".
وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الخميس أن المهمة الأولى لهذه اللجنة تتمثل في إخطار السلطات الفرنسية رسميا بالانسحاب من الاتفاقية العسكرية، الاتفاقية التي تحكم تواجد الجنود الفرنسيين على الأراضي التشادية وملحقاتها.
وسيتعين على اللجنة بعد ذلك "وضع خطة عمل لوقف الالتزامات" المنصوص عليها في الاتفاقية وتحديد وإدارة الجوانب القانونية والأمنية واللوجستية لهذا الانقطاع وأخيرا التنسيق مع فرنسا من أجل انسحاب منظم من آلاف العناصر المتمركزين في أنجامينا وأبيشي وفايا لارجو بالإضافة إلى المعدات.
وتقع اللجنة تحت سلطة رئيس الوزراء التشادي "آلاماي هالينا" ولكن سيرأسها وزير الخارجية "عبد الرحمن كولام الله".
ومن بين أعضاء اللجنة البالغ عددهم 21 عضوا، يوجد العديد من الوزراء بمن فيهم وزراء القوات المسلحة والإدارة الإقليمية ومدير المكتب المدني لرئيس الدولة ومديرون تنفيذيون آخرون في مكتب الرئاسة ورئيس الوزراء ورئيس خدمات المخابرات.
وكانت جمهورية تشاد قد اعلنت في 29 نوفمبر الماضي إلغاء اتفاقيات التعاون الدفاعي مع فرنسا. وصدر القرار بعد ساعات من استقبال الرئيس التشادي "محمد إدريس ديبي" وزير الخارجية الفرنسي "جان نويل بارو".
يذكر أنه في بيانها الصادر، قالت حكومة جمهورية تشاد إنها أبلغت الرأي العام الوطني والدولي بقرارها إنهاء اتفاقية التعاون الدفاعي الموقعة مع الجمهورية الفرنسية والمعدلة في 5 سبتمبر عام 2019، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في شئون الدفاع والدفاع بين البلدين ويمثل هذا القرار الذي اتخذ بعد تحليل متعمق، نقطة تحول تاريخية.
وذكرت الحكومة في البيان أنه "في الواقع وبعد مرور 66 عاما على إعلان جمهورية تشاد، حان الوقت لكي تؤكد البلاد سيادتها الكاملة وتعيد تحديد شراكاتها الاستراتيجية وفقا للأولويات الوطنية".