أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الخميس، أنه سيعين رئيسًا جديدًا للوزراء في الأيام المقبلة، وذلك بعد استقالة ميشيل بارنييه إثر حجب الثقة عن حكومته في الجمعية الوطنية (مجلس النواب الفرنسي)، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه سيظل في منصبه حتى نهاية ولايته.
جاء ذلك خلال كلمة متلفزة وجهها الرئيس ماكرون إلى الفرنسيين، وذلك غداة إسقاط حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه بعد التصويت على حجب الثقة عن الحكومة من قبل النواب مساء أمس الأربعاء.
واعتبر ماكرون أن "جبهة مناهضة للجمهورية" هي التي أطاحت بهذه الحكومة، قائلاً إن حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف واليسار أطاحا بالحكومة على أمل استقالته وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، إلا أنه أكد أنه "لا يمكن" إعادة انتخابه في عام 2027 متعهدا بالبقاء في منصبه حتى نهاية ولايته.
وأشار إلى أنه تم انتخابه "لولاية مدتها 5 سنوات" يعتزم ممارستها "بالكامل حتى نهايتها"، مما يضمن استمرارية سير الدولة وحسن سير المؤسسات.
كما أعلن ماكرون أنه سيعين رئيسًا للوزراء في "الأيام المقبلة"، دون أن يحدد اسمه، مشيرًا إلى أنه سيكلفه "بتشكيل حكومة ذات مصلحة عامة، تمثل جميع القوى السياسية".
وبينما كان مشروع قانون موازنة الدولة لعام 2025 خاضعا للمناقشة من قبل مجلس الشيوخ، تعهد ماكرون بتقديم "قانون خاص" بشأن الميزانية في منتصف ديسمبر إلى البرلمان.
كما لفت إلى اعتماد نص جديد لموازنة 2025 "في بداية" عام 2025، يتضمن ثلاثة أهداف وهي حماية الفرنسيين في مواجهة الزيادات الضريبية، والسماح لرؤساء البلديات بالعمل ومساعدة المزارعين، الذين يطالبون بعدة تشريعات جديدة.
وفي كلمته، قدم الرئيس الفرنسي الشكر لرئيس الوزراء المستقيل ميشيل بارنييه وحكومته، قائلا "أود أن أشكر ميشيل بارنييه على العمل الذي أنجزه من أجل البلاد، وعلى تفانيه ومثابرته" مشيدا بأدائه هو وبقية الوزراء.
وقد قدم رئيس الوزراء ميشيل بارنييه استقالة حكومته، صباح اليوم /الخميس/ إلى الرئيس الفرنسي، الذي بدوره قبلها، وذلك بعد التصويت على حجب الثقة عن الحكومة من قبل النواب مساء أمس الأربعاء.
وأفادت الرئاسة الفرنسية - في بيان اليوم - بأن ميشيل بارنييه سوف يتولى مع أعضاء الحكومة، إدارة الشؤون الجارية لحين تعيين حكومة جديدة.
هذا وصادقت الجمعية الوطنية في فرنسا مساء أمس على مذكرة حجب الثقة عن حكومة ميشال بارنييه تقدم بها تحالف "الجبهة الشعبية الجديدة" اليساري. وبهذا تكون حكومة بارنييه أول حكومة فرنسية تُجبر على الخروج من السلطة من خلال تصويت بحجب الثقة منذ عام 1962.
وصوت نواب من أقصى اليمين واليسار لدعم اقتراح حجب الثقة عن رئيس الوزراء بارنييه وحكومته، بأغلبية 331 صوتا من أصل 574، أي عدد أكبر بكثير من الغالبية المطلوبة، في ظل خلاف مع بارنييه بشأن موازنة الدولة لعام 2025، ولم يكن لهذا المقترح فرصة لاعتماده إلا بدعم من نواب حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف (حيث يلزم 289 صوتا في الجمعية الوطنية لإقراره)، لتتم بذلك الإطاحة بالحكومة الفرنسية التي لم تدم سوى نحو ثلاثة أشهر، وتكون هذه المرة الأولى يتم فيها الاطاحة بحكومة فرنسية عبر مذكرة حجب ثقة منذ سقوط حكومة جورج بومبيدو في عام 1962.