كشف مصدر حكومى مطلع عن انتهاء مجلس الوزراء من المراجعة المبدئة لتعديلات قانون تنظيم الإسكان الاجتماعى، والتى سيتم تحويلها من المجلس للبرلمان قريبا لإقراره.
وأوضح المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه أن أهم هذه التعديلات هو دمج الكيانات الثلاث الرئيسية المعنية بتنفيذ وتمويل برنامج الإسكان الاجتماعى، وهي الجهاز التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى، وصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، وصندوق التمويل العقارى. على أن يتم دمجها فى كيان واحد يكون مسئولا عن التنسيق بينها فى عمليات التنفيذ، ومراحل التسليم والتمويل وبالتى عمليات مراجعة المواطنين الذين تنطبقعليهم الشروط..
وشهدت مصر أول قانون لتنظيم برامج الإسكان الاجتماعى فى مطلع 2015، بهدف ضمان استمرار تنظيم الجهود لتوفير وحدات سكنية للمواطنين، وتأسيس صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى لضمان توفير وحدات سكنية للفئات محدودة الدخل والأقل منها، بدلا من أن يكون برنامج الإسكان الاجتماعى يستهدف عدد من الوحدات ثم يتوقف بعد ذلك.