يطرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، غداً الأحد الموافق 8 ديسمبر 2024، أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه. يأتي هذا الإجراء بهدف سد عجز الموازنة العامة للدولة، وفقًا لما ورد على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.
تفاصيل عطاءات أذون الخزانة
بحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، تبلغ قيمة العطاء الأول نحو 35 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما يصل العطاء الثاني إلى حوالي 30 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
ما هي أذون الخزانة؟
أذون الخزانة هي أداة استدانة حكومية قصيرة الأجل تطرحها وزارة المالية لتمويل احتياجات الدولة. تتنوع آجالها بين 91، و182، و273، و364 يومًا، وتعد وسيلة لجذب السيولة من السوق.
أسعار الفائدة
قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير، الذي عُقد يوم 21 نوفمبر 2024، الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير. وتفصيلًا، ظل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، وسعر العملية الرئيسية عند 27.75%. كما استقر سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
الاقتصاد العالمي
ساهمت السياسات النقدية التقييدية في الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض معدلات التضخم عالميًا. ومع ذلك، لا تزال التوترات الجيوسياسية واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية تمثل مخاطر على آفاق النمو الاقتصادي العالمي.
الاقتصاد المحلي
على الصعيد المحلي، تشير المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من نفس العام، وهناك هناك توقعات إيجابية باستمرار النمو الاقتصادي وتحسن معدلات التضخم.
تطورات معدلات التضخم
استقر التضخم السنوي العام عند 26.5% في أكتوبر 2024 للشهر الثالث على التوالي، وانخفض التضخم الأساسي السنوي إلى 24.4% مقارنة بـ25.0% في سبتمبر 2024، مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية إلى أدنى مستوياته منذ عامين.
التوقعات المستقبلية للتضخم
تشير التوقعات إلى استقرار معدلات التضخم الحالية حتى نهاية عام 2024، مع وجود بعض المخاطر الصعودية مثل استمرار التوترات الجيوسياسية. ومن المتوقع أن يبدأ معدل التضخم في الانخفاض بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من عام 2025.
وأكدت لجنة السياسة النقدية أنها ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب لتقييم تأثيرها على التوقعات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لكبح التضخم وضمان استقرار الأسعار. كما أكدت اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية يعد قرارًا مناسبًا في الوقت الحالي لضمان تحقيق انخفاض ملموس ومستدام في معدلات التضخم.