شهدت الأسهم الفرنسية انتعاشا خلال الأيام السبعة الماضية، مسجلة أفضل أداء لها منذ فبراير، بعد شهور من الأداء الضعيف، وذلك رغم التحديات السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وحقق مؤشر CAC 40 الفرنسي أفضل أداء له منذ فبراير، حيث ارتفع بنسبة تقارب 5%، ما ساعد على تعويض جزء من الخسائر التي تعرض لها في الأشهر الماضية.
ورغم هذا التحسن، لا يزال المؤشر منخفضا بنسبة 1.5% منذ بداية العام 2024، مما يضعه في طريقه لتسجيل أسوأ أداء سنوي له مقارنة ببقية الأسواق الأوروبية.
وشهدت أسهم قطاعات مثل البنوك والتأمين انتعاشا مؤقتا، حيث استفادت من تغطية صناديق التحوط لمراكزها القصيرة.
ويعد قطاع البنوك وشركات التأمين من أبرز العوامل المؤثرة في أداء الأسهم الفرنسية، حيث تشكل هذه القطاعات 10% من مؤشر CAC 40، وتعاني من تأثيرات ارتفاع تكاليف الاقتراض.
وبالنسبة للعديد من الشركات الفرنسية التي تعتمد بشكل كبير على السوق المحلي، فقد شهدت انخفاضات ملحوظة في قيمتها السوقية، ما يزيد من قلق المستثمرين حول آفاق الاقتصاد الفرنسي.
جاء هذا الانتعاش مدفوعا بتفاؤل بعض المستثمرين بأن الأسوأ قد تم بالفعل، حيث يراهن البعض على أن الأخبار السلبية المتعلقة بالأزمة السياسية والمالية في فرنسا قد تم تضمينها بالفعل في الأسعار.
كما أعطى تصريح الزعيمة السياسية اليمينية مارين لو بن، الذي قالت فيه إن فرنسا قد تتغلب على أزمة الحكومة وتقدم ميزانية في "أسابيع قليلة" بشرط أن يكون رئيس الوزراء المقبل مستعدا لتقليص العجز بشكل تدريجي، دفعة إيجابية للأسواق.. إلا أن البعض لا يزال يرى أن هذا الانتعاش لن يكون طويل الأمد، وأن المكاسب في السوق ستكون محدودة في المستقبل.
وقال بعض المحللين إن الزيادة الأخيرة في الأسهم قد تكون ناتجة عن تغطية صناديق التحوط لمراكزها القصيرة قبل نهاية العام، دون أن يكون هناك تحرك جوهري في الاتجاه الصعودي للأسهم.
وشهدت فرنسا تصاعدا في الأوضاع السياسية بعد تصويت البرلمان على سحب الثقة من الحكومة، مما أدى إلى أزمة سياسية جديدة في البلاد، حيث يواجه الرئيس "إيمانويل ماكرون" تحديات كبيرة بسبب انقسام الأحزاب السياسية وعدم تمكن الحكومة من تمرير قوانين حيوية مثل ميزانية 2025.
ويستمر الجدل السياسي الحاد بين الأحزاب اليمينية واليسارية حول كيفية التعامل مع الأزمة، ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد.