شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اليوم، مناقشات حول مشروع قانون "قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة" المقدم من الحكومة.
ويمثل هذا القانون محطة جديدة في جهود الدولة لتنظيم تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة، مع الحفاظ على التوازن بين حماية الممتلكات العامة وتسهيل إجراءات تقنين الأوضاع بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها الدولة.
بدأ النقاش بكلمة النائب أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذي أكد أن مشروع القانون يقدم تيسيرات كبيرة لتقنين أوضاع واضعي اليد.
وأوضح أن القانون يوفر ضوابط دقيقة تضمن الحماية المستقبلية لأملاك الدولة، مضيفًا أن مشاركة المحافظين في تنفيذ القانون ومنح المحافظات جزءًا من حصيلة التقنين سيسهم في دعم المشروعات الاستثمارية، ورغم ذلك، دعا القناوي إلى زيادة النسبة المخصصة للمحافظات لتلبية احتياجاتها المتزايدة.
وعلى الجانب الأخر، ركز النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، على أهمية هذا القانون في دعم الدولة المصرية، مشيرًا إلى أنه يأتي في إطار سلسلة من التشريعات المكملة للدستور، كما سلط الضوء على إنجازات الدولة في بناء مؤسسات وطنية قوية واستراتيجية دبلوماسية متزنة، معتبرًا هذا القانون خطوة جديدة تعكس تطور دور مصر على الساحة الدولية.
الجانب القانوني والإداري
ومن جانبه، أكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن القانون يهدف إلى إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمستفيدين، مع التركيز على تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة.
وأشار إلى أهمية انسجام الجهات المعنية لتجنب التصرفات غير القانونية، معتبرًا القانون خطوة متقدمة نحو ضمان العدالة في توزيع الأراضي واستغلالها.
وفي السياق، كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن خطط الحكومة لإعداد خرائط شاملة لحالات وضع اليد على أراضي الدولة، تتضمن تمييز الأراضي والحالات لضمان الشفافية.
وأشاد الوزير بالمناقشات الديمقراطية داخل مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أن التعديلات المقترحة على القانون جاءت في محلها، وأن الحكومة تستفيد من التجارب السابقة لتطوير آليات التنفيذ.
وأوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن القانون يحمل العديد من التيسيرات ويزيل التضاربات بين التشريعات القائمة، مثل قانون التصالح في مخالفات البناء.
وأشار إلى جهود الوزارة في دراسة ملفات تقنين الأراضي المضافة للمدن الجديدة، حيث تلقت الوزارة 18 ألف طلب، تم قبول 5,550 منها، ورفض 10 آلاف طلب وفقًا للقواعد المعتمدة.
وعلق النائب محمد نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات بمجلس الشيوخ، على أهمية وضع خريطة متكاملة لأراضي وضع اليد في كل محافظة، مشيرًا إلى أن التفاوت في تحديد الأسعار بين اللجان المختصة يسبب مشاكل، وطالب بتوحيد الآليات لضمان العدالة والشفافية.
وفي هذا السياق، أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن القانون يعكس حرص الدولة على حماية أملاكها وتنظيم استخدامها بما يحقق التوازن بين مصلحة الدولة والمواطنين.
ويهدف القانون إلى وضع إطار قانوني محكم لتنظيم عملية تقنين وضع اليد، مع فرض رقابة صارمة على التنفيذ لضمان حماية حقوق الدولة والمواطنين، كما يعالج القانون مشكلات الإزالة في الحالات التي يصعب فيها التنفيذ، من خلال إلزام واضعي اليد بسداد مقابل انتفاع مؤقت.
وفي ختام الجلسة، أشار المستشار محمود فوزي إلى أن الدولة ليست عاجزة عن مواجهة التعديات، بل تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وأضاف أن القانون يمثل خطوة نحو بناء تجربة تشريعية متكاملة تضمن استقرار الأوضاع وتحقيق التنمية المستدامة.