أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، أن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض" ثمرة عدة مناقشات للوصول للصيغة المعروضة، وأن الهدف منه هو الصالح العام، مشددا على أن المسؤولية الطبية وارتباطها بصحة المواطنين من الموضوعات المهمة التي يتعين تنظيمها بتشريع خاص ولا يجب ترك تنظيمها للقواعد العامة، وهو ما يفرضه الواقع العملي، وهذا النهج هو المتبع في العديد من الدول.
جاء ذلك في كلمة وزير الشؤون النيابية خلال اجتماع لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، لمناقشة مشروع القانون سالف الذكر، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، حيث وافقت اللجنة على المشروع من حيث المبدأ.
وقال فوزي إن مهنة الطب لها شأن كبير في الدولة، وإن الحكومة حريصة على سمعة الطبيب، وأن تكون سمعته في أحسن صورة، وصحة المواطنين في أحسن حال ، وهو ما يتأتى بقواعد واضحة والتزامات متبادلة.
وأضاف أن أهمية الطب تنبع من ثقة المريض في الطبيب، ولابد أن يقابل ذلك التزامات وضوابط نص عليها مشروع القانون، مشيرا إلى أنه لابد أن يكون هناك التزام بالقواعد المهنية، كما أن هدف الحكومة من مشروع القانون ليس محاباة طرف أو فئة على حساب طرف أو فئة أخرى إنما تحقيق مصلحة الجميع.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز المنظومة الصحية وتطويرها على كافة المستويات، حيث يكفل الدستور في المادة (18) لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة.
كما ألزم المشرع الدستوري الدولة بالحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب، ودعمها، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، بالإضافة إلى تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي.
وفي سبيل الاستفادة من النظم القانونية العالمية، حرص مشروع القانون على استحداث منظومة تنظم القواعد والأحكام المتعلقة بالمسؤولية الطبية في الدولة، ويهدف ذلك إلى تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية.
كما يسعى المشروع إلى توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات من الأخطاء التي قد تقع أثناء تقديمها، سواء كانت تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة، وإقامة توازن حقيقي بين حماية حقوق المريض وضمان حرية وطمأنينة العاملين في المجال الطبي، وهو أمر يتسم بالدقة والخصوصية، وأن التشدد في المسؤولية الطبية قد يؤدي إلى إدانة الطب نفسه وليس الطبيب، بينما التخفف منها قد يهدد حقوق المريض، لذا، يسعى المشروع إلى إيجاد حالة من التوازن الدقيق لضمان العدالة والفعالية في تقديم الخدمات الصحية.