حذر بنك التسويات الدولية من ارتفاع حجم الديون لدى البنوك المركزية مما يعرض الحكومات لخطر أزمات مالية كبيرة قد تشكل خطر على الاستقرار الاقتصادي العالمي.
وذكر البنك - في تقريره السنوي حول الاقتصاد العالمي - أن الإصلاح المالي يجب أن يكون له الأولوية، حيث لاحظ المراقبون في البنك أن عائدات سندات الخزانة المتوسط في الـ3 أشهر الماضية قاربت مستويات الذي كانت عليه خلال الأزمة المالية العالمية عامي 2007 و2008، حيث لاحظ تواجد مؤشرات بفائض في المعروض من السندات الحكومية.
وحذر البنك أيضًا من أن الدين العام في جميع أنحاء العالم من الممكن أن يصبح غير مستدام وسط فقدان مفاجئ لثقة المستثمرين، منوهًا بأنه يجب دعم الجهود المبذولة لكبح التضخم وتحقيق المرونة بمجال الأنشطة الاقتصادية في مواجهة تكاليف الاقتراض المرتفعة.
وتوقع البنك - في تقريره - أن تشهد البلدان ذات العرض الأقل المرونة في سوق الإسكان تأثيرًا أكبر على أسعار العقارات مقارنة بالإيجارات بسبب التغييرات في السياسة النقدية.
من جانبه، قال رئيس قسم النقد والاقتصاد بالبنك "كلاوديو بوريو" - في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء - إن التوقعات المالية العالمية لا تزال مقلقة بشكل حاد، حيث تمثل الديون الحكومية أخطر تهديد للاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي.
يذكر أن بنك التسويات الدولية هو مؤسسة مالية دولية مملوكة من البنوك المركزية التي ترعى التعاون النقدي والمالي الدولي، ويقوم من خلال اجتماعاته باستضافة مجموعات دولية تسعى للاستقرار المالي العالمي وتسهيل تفاعلهم، كما يوفر خدمات مصرفية للبنوك المركزية وغيرها من المنظمات الدولية.