يشهد اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر، الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، لإحياء ذكرى واحدًا من أكثر التعهدات العالمية ريادة، وتكرس هذه الوثيقة التاريخية الحقوق غير القابلة للتصرف التي يحق لكل فرد أن يتمتع بها بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو اللغة أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو الميلاد أو أي صفة أخرى.
وكشفت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن الإعلان في باريس في العاشر من ديسمبر 1948، الذي حدد لأول مرة حقوق الإنسان الأساسية التي يجب حمايتها عالميًا.
وفي السياق ذاته، تملك مصر ملفا رائدا في مجال حقوق الإنسان وذلك منذ إقرار دستور 2014، الذي وضع إطارًا شاملًا لتنظيم هذه الحقوق وتحديد الالتزامات الدستورية على الصعيدين التشريعي والتنفيذي، ولعلّ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021 يُعدّ خطوة محورية تعكس التزام الدولة بالحقوق الأساسية للإنسان.
محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وتستند الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى رؤية متكاملة تشمل أربعة محاور رئيسية: الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الفئات المهمشة كالمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، إلى جانب التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، وتهدف هذه المحاور إلى ضمان تحقيق التوازن بين الحقوق الفردية ومتطلبات التنمية الوطنية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
ومنذ انطلاق الاستراتيجية، حققت مصر إنجازات ملموسة تمثلت في تنفيذ نحو 80% من أهداف الاستراتيجية حتى الآن، والتزمت مصر بتنفيذ معايير حقوق الإنسان عالميًا، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.
يعكس هذا الدور التزام القيادة السياسية بإعلاء قيم المساواة والكرامة الإنسانية، وتعزيز التعاون مع الآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان.
عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان: ارتفاع تمثيل المرأة في البرلمان إلى 30%: إنجاز تاريخي لحقوق المرأة
قال عبد المنعم حامد، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالنسبة للتقدم في ملف حقوق المرأة، إن الدستور المصري لعام 2014 أرسى مبدأ تمثيل المرأة بنسبة 25% في البرلمان، وهذه النسبة ارتفعت اليوم إلى 30%، وبالنسبة لمجلس الشيوخ، تشغل النساء نسبة 10% من إجمالي 300 عضو.
وأوضح حامد في تصريح لبوابة "دار الهلال" أن هناك تطورًا ملحوظًا في التشريعات المتعلقة بالمرأة والطفل، حيث تم دمج قوانين الأمومة والطفولة تحت مظلة المجلس القومي للمرأة والطفل، وأضاف أن هذه التشريعات تسهم في حماية حقوق المرأة والطفل وتعزيزها.
وأشار حامد إلى زيادة تمثيل المرأة في المناصب العليا داخل الدولة، حيث توجد نائبات للوزراء في سبع وزارات على الأقل، إلى جانب وجود سيدات يشغلن مناصب المحافظين والوزراء.
كما أتيح للمرأة فرصة الانضمام إلى مجلس الدولة والمشاركة في تنفيذ الإجراءات الجنائية، مع بدء أول دفعة من الفتيات للعمل بمجلس الدولة 2020 _2021.
وأضاف أن هناك تعاونًا وثيقًا بين بنك ناصر الاجتماعي والجمعيات الأهلية، وأشار إلى أن مصر تتبع استراتيجية قوية لتوسيع البنية التحتية وتحقيق التنمية الشاملة في إطار ملف حقوق الإنسان.
عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان: الإجراءات الجنائية في مصر تعزز حقوق الإنسان
قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن المجلس حقق إنجازات ملموسة في مكافحة الابتزاز الإلكتروني، والتصدي للعنف ضد المرأة، والقضاء على التمييز العنصري، كما عمل على تشديد العقوبات المتعلقة بجريمة التحرش الجنسي ومنع زواج القاصرات وفرض عقوبات مشددة على المخالفين.
وأوضحت سلامة في تصريح لبوابة "دار الهلال" أنها اعتمدت على مواد الدستور رقم 242 و243 في مقترحاتها لتشريع يهدف إلى مكافحة العنف الأسري في مصر، سواء كان صادرًا من الزوج أو الزوجة.
وأشارت إلى أن القانون ينص على تقديم بلاغ وحبس المعتدي، سواء كان زوجًا أو زوجة، لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات إذا نتج عن الاعتداء إصابات تستدعي العلاج لأكثر من 20 يومًا، وفي حال استخدام أدوات حادة، تتراوح العقوبة بين ثلاث وخمس سنوات.
وأضافت سلامة أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية لاقت ترحيبًا كبيرًا، حيث تضمنت تقليص مدة الحبس الاحتياطي وحل مشكلة تشابه الأسماء، مما يعزز الحريات ويضمن حقوق المواطنين.
خالد فؤاد: إنشاء 27 مدينة جديدة نقلة نوعية في تحقيق حقوق الإنسان بمصر
قال خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إن مصر حققت تقدمًا كبيرًا في تفعيل حقوق الإنسان وتحويلها إلى واقع ملموس بدلاً من أن تظل مجرد شعاران، وأكد أن مبادرة "100 مليون صحة" ومبادرة "حياة كريمة" تمثلان تجسيدًا حقيقيًا لحقوق الإنسان التي يحتاجها كل مواطن مصري.
وأوضح فؤاد في تصريح لبوابة "دار الهلال" أن إنشاء 27 مدينة جديدة، وتطوير قطاع التعليم ببناء جامعات ومدارس، يعد من أبرز حقوق الإنسان، بالإضافة إلى مشروعات التنمية المستدامة التي تشمل توفير بنية تحتية متكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك الطرق والكباري والخدمات الأساسية.
وأشار إلى أن تطوير المواصلات العامة، وإتاحة دخول الأماكن الأثرية والمرافق العامة مجانًا لمن تجاوزوا سن الستين، يعد خطوات هامة لتعزيز حقوق الإنسان في مصر.
وفيما يتعلق بتأثير الصراعات الخارجية على ملف حقوق الإنسان، أوضح فؤاد أن الفترة منذ عام 2011 وحتى الآن شهدت تحديات كبيرة في الصراعات الخارجية، لا سيما بعد تولي الرئيس السيسي، حيث كانت مصر محاطة بصراعات وحروب إقليمية، ورغم ذلك، استمرت مشروعات التنمية المستدامة في البلاد، في وقت توقفت فيه هذه التنمية في العديد من دول العالم.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن المواطن المصري اليوم يشعر بالأمان، حيث يمكنه التنقل بحرية في أي وقت وأي مكان دون الخوف من تهديدات كالقصف أو الطائرات المسيرة.
التعاون الدولي والإقليمي
حرصت مصر على تطوير مستوى تعاونها مع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، إذ شاركت في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، واستمرت في دعم جهوده من خلال عضويتها بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كما انتُخب خبراء مصريون في العديد من هيئات حقوق الإنسان الأممية، وشاركت مصر بفعالية في جهود الاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية.
تجلّت الإرادة السياسية الداعمة لحقوق الإنسان مؤخرًا من خلال اتخاذ قرارات هامة، أبرزها تفعيل الحوار الوطني لضمان مشاركة جميع أطياف المجتمع في وضع أولويات العمل، وتفعيل لجنة العفو الرئاسي لتعزيز الحق في الحرية الشخصية، بالإضافة إلى إطلاق مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية الذي سيُحدث نقلة نوعية في العدالة الجنائية، كما أطلقت الدولة مبادرة "بداية جديدة" لتحسين جودة حياة المواطنين في مختلف المجالات، بما في ذلك الصحة والتعليم والثقافة.