قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن المجلس حقق إنجازات ملموسة في مكافحة الابتزاز الإلكتروني، والتصدي للعنف ضد المرأة، والقضاء على التمييز العنصري، كما عمل على تشديد العقوبات المتعلقة بجريمة التحرش الجنسي ومنع زواج القاصرات وفرض عقوبات مشددة على المخالفين.
وأوضحت سلامة في تصريح خاص لبوابة "دار الهلال" أنها اعتمدت على مواد الدستور رقم 242 و243 في مقترحاتها لتشريع يهدف إلى مكافحة العنف الأسري في مصر، سواء كان صادرًا من الزوج أو الزوجة.
وأشارت إلى أن القانون ينص على تقديم بلاغ وحبس المعتدي، سواء كان زوجًا أو زوجة، لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات إذا نتج عن الاعتداء إصابات تستدعي العلاج لأكثر من 20 يومًا، وفي حال استخدام أدوات حادة، تتراوح العقوبة بين ثلاث وخمس سنوات.
وأضافت سلامة أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية لاقت ترحيبًا كبيرًا، حيث تضمنت تقليص مدة الحبس الاحتياطي وحل مشكلة تشابه الأسماء، مما يعزز الحريات ويضمن حقوق المواطنين.