أعلنت الرئاسة الفرنسية اليوم الجمعة تعيين فرانسوا بايرو، رئيس حزب "الاتحاد من أجل الديمقراطية"، رئيسا للحكومة الفرنسية ، وذلك بعد نحو عشرة أيام على حجب الثقة عن حكومة، ميشيل بارنييه في البرلمان.
وجاء في بيان الإليزيه أن الرئيس الفرنسي عين فرانسوا بايرو رئيسا للوزراء، وكلفه بتشكيل الحكومة الفرنسية.
وبعد حكومة بارنييه الأقصر عمرا في تاريخ الجمهورية الخامسة لفرنسا، حيث لم تدم سوى نحو ثلاثة أشهر فقط، تم تعيين بايرو والبالغ من العمر 73 عاما، رئيسا لوزراء فرنسا وهو سياسي وسطي مخضرم، رئيس حزب "الاتحاد من أجل الديمقراطية" المنتمي إلى وسط اليمين، وأبرز حلفاء الرئيس الفرنسي.
جاء تعيين بايرو بعد مشاورات مكثفة أجراها الرئيس الفرنسي مع مختلف القوى السياسية في البلاد ورؤساء الأحزاب، باستثناء حزب "فرنسا الأبية" اليساري الراديكالي، و"التجمع الوطني"اليميني المتطرف، امتدت حتى صباح اليوم، بشأن تعيين رئيس جديد للوزراء، خلفا لميشيل بارنييه الذي استقال بعد يوم من تصويت نواب المعارضة في البرلمان لصالح حجب الثقة عن حكومته.
وكان ماكرون قد أرجأ تعيين رئيس الوزراء إلى اليوم /الجمعة/، فيما كان من المرتقب أن يتم ذلك مساء أمس الخميس، فقد كان يسعى إلى اختيار شخصية قادرة على بناء توازن سياسي ، وأن يكون رئيسا لحكومة لا يتم إسقاطها مجددا بتصويت حجب الثقة من قبل الكتل الأخرى في الجمعية الوطنية (مجلس النواب الفرنسي).
وطُرح مؤخرا أسماء أخرى كأبرز الخيارات لهذا المنصب من بينهم رئيس الوزراء الاشتراكي السابق برنار كازنوف، ووزير الجيوش الفرنسي في الحكومة المنتهية ولايتها سيباستيان ليكورنو، ووزير الداخلية في الحكومة المنتهية برونو روتايو.
إلا أن الاختيار وقع على فرانسوا بايرو، زعيم حزب الحركة الديمقراطية، وهو أيضا عمدة مدينة "بو" الجنوبية الغربية، ويُعرف عنه أنه سياسي وسطي مخضرم، وحليف رئيسي لماكرون في البرلمان، ويشغل حاليا منصب المفوض الأعلى للتخطيط الحكومي.
وكانت الجمعية الوطنية في فرنسا قد صادقت يوم 4 ديسمبر على مذكرة حجب الثقة عن حكومة ميشال بارنييه تقدم بها تحالف "الجبهة الشعبية الجديدة" اليساري. فقد صوت نواب من أقصى اليمين واليسار لدعم اقتراح حجب الثقة عن الحكومة، بأغلبية 331 صوتا من أصل 574، في ظل خلاف مع بارنييه بشأن موازنة الدولة لعام 2025، لتتم بذلك الإطاحة بالحكومة الفرنسية التي لم تدم سوى نحو ثلاثة أشهر، وتكون هذه المرة الأولى يتم فيها الاطاحة بحكومة فرنسية عبر مذكرة حجب ثقة منذ سقوط حكومة جورج بومبيدو في عام 1962.
وفي ظل سياق سياسي متوتر، يتعين على رئيس الوزراء الجديد التفاوض لتجنب سحب الثقة مجددا وتمرير ميزانية الدولة لعام 2025.