رأت مجلة "بولتيكو" الأوروبية أنه مع تصاعد التوترات السياسية والانقسامات الحزبية، يتجه النظام السياسي في ألمانيا إلى فترة غير مستقرة.
ولفتت المجلة إلى أنه في ظل هذه الظروف، سيظل المستشار أولاف شولتز وحكومته في وضع حرج بينما يستعد الناخبون لإجراء انتخابات مبكرة قد تعيد رسم المشهد السياسي في البلاد، مع احتمال ظهور قوى سياسية جديدة قد تغير من معادلات الحكم في المستقبل.
وأفادت المجلة بأن ألمانيا تشهد حالياً عملية انهيار حكومة بطيئة ومنهجية قد تفضي إلى انتخابات مبكرة في 23 فبراير 2024.
وأشارت إلى أن هذا الانهيار الحكومي يأتي بعد سلسلة من الأحداث بدأت في نوفمبر الماضي، ومن المتوقع أن تتوج يوم الاثنين بتصويت على الثقة ضد المستشار أولاف شولتز في البوندستاج، حيث يُتوقع أن يخسر هذا التصويت.
ولفتت إلى أنه من المتوقع في عملية التصويت أن يسحب فيه أغلب أعضاء البرلمان الثقة من حكومة شولتز، وهو ما يعد خطوة إجرائية لازمة تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة. وقبل التصويت، من المقرر أن يقدم شولتز بياناً أمام البرلمان يستعرض فيه أسباب طلبه إجراء تصويت على الثقة. وبعد ذلك، سيشهد البرلمان نقاشاً يليه التصويت، حيث سيقرر الأعضاء ما إذا كانوا سيسحبون الثقة أو يثبتونها.
وبينما تبدو النتيجة متوقعة، حيث من المتوقع أن يخسر شولتز التصويت، إلا أن الاحتمالات غير محسومة تماماً. فحزب "البديل من أجل ألمانيا"، الذي يحظى بشعبية كبيرة في الاستطلاعات، قد يلعب دوراً غير تقليدي، حيث أبدى بعض أعضائه رغبتهم في دعم شولتز خوفاً من صعود مرشح الحزب المسيحي الديمقراطي فريدريش ميرتس، الذي يعتبره بعض أعضاء الحزب تهديداً قد يؤدي إلى نشوب حرب بسبب موقفه المتشدد تجاه أوكرانيا.
وإذا خسر شولتز التصويت، سيتقدم بطلب إلى الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير لحل البوندستاج، مما سيمكن المواطنين من انتخاب برلمان جديد في 23 فبراير. في هذه الأثناء، سيظل شولتز وحكومته أقلية في السلطة، ولكن لن تكون لديهم أغلبية برلمانية لتمرير القوانين، مما يجعلهم في وضع "البطة العرجاء".
وترجع الأزمة الحالية إلى بداية نوفمبر، عندما أعلن شولتز عن انهيار تحالفه الحكومي المكون من حزبه "الحزب الاجتماعي الديمقراطي" وحزب الخضر وحزب "الديمقراطيين الأحرار"، بسبب خلافات عميقة حول القضايا المالية.
وهذا التحالف كان يعاني منذ البداية من تفاوت كبير في السياسات بين الأحزاب الثلاثة، حيث كان الخضر والحزب الاجتماعي الديمقراطي يدعمان سياسات اجتماعية واقتصادية توسعية، بينما كان الديمقراطيين الأحرار يطالب بتقليص الإنفاق الحكومي.
ومن المتوقع أن تتصدر القوى المحافظة في ألمانيا، بقيادة الحزب المسيحي الديمقراطي وحزب "الاتحاد المسيحي الاجتماعي" في بافاريا، استطلاعات الرأي في الانتخابات المقبلة. وهذا يثير التساؤل حول تشكيل الحكومة القادمة، خاصة إذا كانت ستكون حكومة ائتلافية جديدة تضم الحزب الاجتماعي الديمقراطي أو الخضر كحلفاء.
وبالنظر إلى تزايد شعبية حزب "البديل من أجل ألمانيا" والأحزاب الشعبوية الأخرى، قد نشهد تحالفات حكومية أكثر تعقيداً في المستقبل، تشمل أحزاباً متعددة قد تكون أقل استقراراً من الحكومات السابقة.