يبحث الكثير من المواطنين عن مقر شركة الغاز الأقرب له، للاستفادة من نظام تقسيط توصيل الغار الطبيعي، الذي أتاحته وزارة البترول والثروة المعدنية، لعملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي.
شركات الغاز
ويستطيع المواطنون الاستفادة من نظام تقسيط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل من خلال التوجه إلى أقرب شركة غازة طبيعي، التي تتوزع في مختلف نواحي الجمهورية على النحو الآتي:
- شركة تاون جاس
- محافظة القاهرة : وتشمل بأحياء "الزيتون –الزاوية الحمراء- العباسية- المعادى- دار السلام- حلوان – شبرا-الشرابية- عين شمس-المطرية – مدينة نصر –مصر الجديدة-وسط القاهرة".
- محافظة الجيزة: محافظة الجيزة: وتشمل أحياء ومراكز "العجوزة – العمرانية- الهرم –فيصل- إمبابة".
- محافظة الإسكندرية: أحياء "شرق بحر وقبلى وغرب الإسكندرية".
- محافظة الإسماعلية: منقسمة مع شركة غاز مصر.
- محافظة القليوبية.
- محافظة بورسعيد.
- شركة غاز مصر
وتعمل فى عدد من المحافظات منها: القاهرة، الدقهلية، الإسكندرية، الغربية، الإسماعيلية، أسوان، المنوفية، القليوبية، الأقصر، الشرقية.
- شركة "ماي جاس"
وتعمل في: المعصرة بحلوان، والصف بالجيزة.
- الشركة الحديثة للغاز الطبيعي
وتعمل في: العاصمة الإدارية الجديدة، القلج والجبل الأصفر، مدينة بدر، مدينتي، مدينة هليوبوليس، مدينة المستقبل الجديدة، الكيلو 45، محافظة الشرقية، محافظة شمال سيناء وجنوب سيناء، سوهاج، قنا.
تقسيط توصيل الغاز الطبيعي
ويحصل قسط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل مع فاتورة الاستهلاك الشهري على سبع سنوات، بدون مقدم أو فوائد، وذلك عبر زيادة 62 جنيهًا على فاتورة الغاز الشهرية.
وتقدر التكلفة الإجمالية لتوصيل الغاز الطبيعي للعميل الواحد حوالي بـ16 ألف جنيه، تشمل نصيب العميل من محطات تخفيض الضغط وشبكات الضغط المتوسط والمنخفض، ومنظمات والتركيبات الداخلية والخارجية والعدادات والتحويلات لعدد 2 جهاز.
وتبلغ مساهمة العميل في الـ16 ألف جنيه حوالي 5200 جنيه فقط، وهذا المبلغ الذي يتم سداده من قبل العميل، ما تستهدف الوزارة تقسيطه من خلال المبادرة، على مدار 7 سنوات دون فوائد.
ذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية، في وقت سابق، أنها قررت عودة نظام تقسيط مساهمة عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل كسابق عهده، بتطبيق نظام التقسيط دون مقدم أو فوائد، مع تحصيل الأقساط مع فاتورة الاستهلاك الشهري على سبع سنوات، بينما يتم تمويل المساهمة لشركات التوصيل التابعة للقطاعين العام والخاص بواسطة الشركة.
وأشارت إلى أن أية تعاقدات سابقة تمت بعد إلغاء نظام التقسيط بشهر يونيو الماضي، سيتم إدراجها ضمن نظام التقسيط مرة أخرى، وعلى الشركات المنفذة للتعاقدات اتباع الإجراءات المنظمة لذلك.