توالت التطورات الميدانية السافرة عن الهجمات الإسرائيلية ضد سوريا بهدف تدمير قدرات جيشها، واستغلال الوضع الراهن لفرض سيطرتها على مزيد من الأراضي في هذا البلد العربي، وسط إشارات عبرية تؤكد على أن وجودهم قد يستمر طويلًا.
وفي المقابل، قررت الحكومة الجديدة أن تسلك طريق الدبلوماسية لإيقاف الهجمات الإسرائيلية ضد أراضي البلاد، وذلك عبر مطالبة مجلس الأمن بتفعيل صلاحياته إزاء الوضع الراهن.
الدبلوماسية أمام المدفع
تواصلت الضربات الإسرائيلية ضد الأراضي اللبنانية، حيث دمر الطيران الحربي الليلة الماضية نحو 20 موقعًا لـ"فيلق تكنولوجيا المعلومات" التابع للجيش السوري، بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي.
وأوضحت "الإذاعة"، أنه خلال موجة الهجمات تم تدمير مواقع كانت توجد بها هوائيات الاتصالات والحرب الإلكترونية التابعة للجيش السوري، حيث كانت هذه المواقع تتمتع بقدرات تكنولوجية تم تدميرها خوفًا من وقوعها في أيدي جهات معادية.
وقد نفذت المقاتلات الإسرائيلية تلك الهجمات في عدة مناطق سورية، بما في ذلك دمشق والسويداء ومصياف واللاذقية وطرطوس، وفق الإذاعة.
وفي الأثناء، ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن سلاح الجو يواصل عملياته ضد ما تبقى من الجيش السوري، حيث هاجم عددًا كبيرًا من تشكيلات الجيش في البلاد.
وتذهب تقديرات جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أن هجماته خلال الأيام الماضية ألحقت أضرارًا جسيمة بمنظومة الدفاع الجوي في سوريا، فضلًا عن تدمير أكثر من 90 بالمائة من صواريخ أرض ـ جو الإستراتيجية التي تم تحديد مواقعها بهذا البلد العربي.
وطالت الهجمات الإسرائيلية طائرات مقاتلة، ومروحيات قتالية، وصواريخ سكود، وطائرات مسيرة، وصواريخ كروز، وصواريخ ساحل-بحر، وصواريخ أرض-جو، وصواريخ أرض-أرض، إضافة إلى رادارات وقذائف صاروخية وغيرها من الأسلحة، بحسب بيان صادر عنه جيش الاحتلال الخميس.
بدورها، قررت الحكومة السورية الانتقالية أن تسلك طريق الدبلوماسية لإيقاف الهجمات الإسرائيلية ضد أراضي البلاد، حيث طالبت مجلس الأمن الدولي بالتحرك لإجبار إسرائيل على الوقف الفوري لهجماتها على الأراضي السورية، والانسحاب من المناطق التي توغلت فيها، في انتهاك لاتفاق فض الاشتباك المبرم عام 1974.
جاء ذلك في رسالتين متطابقتين إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش حصلت عليهما وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أمس الجمعة.
وفي غضون ذلك، أدانت لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا، وطالبت بانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي احتلتها، كما طالبت مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.
وكان يسرائيل كاتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، طالب الجيش بالاستعداد للبقاء خلال فصل الشتاء على جبل الشيخ، وهو موقع إستراتيجي يطل على دمشق، ما يشير على أن الوجود الإسرائيلي في سوريا سيستمر لفترة طويلة.
ومنذ عام 1967، تحتل إسرائيل معظم مرتفعات الجولان في سوريا، قبل أن تضمها إلى أراضيها بشكل رسمي عام 1981، لكن مجلس الأمن الدولي رد بسرعة على تلك الخطوة عندما اتخذ قراره رقم 497 في ذات العام، والذي اعتبر فيه قرار إسرائيل بضم الجولان لاغيًا وباطلًا، وليس له أي أثر قانوني على الصعيد الدولي.
ومستغلة انشغال القيادة الجديدة بتيسير أمور البلاد، وعقب سقوط حكم بشار الأسد الذي دام 24 عامًا، توغلت إسرائيل في المنطقة العازلة مع سوريا، واستمرت في تنفيذ هجمات جوية واسعة بقنابل ثقيلة على مواقع في المنطقة، وإضافة إلى ذلك أعلنت انهيار اتفاقية فصل القوات مع سوريا لعام 1974.
وتزعم إسرائيل أن توغلها في المنطقة العازلة على حدود مع سوريا "مؤقت" حتى يتم تشكيل قوة ملتزمة باتفاقية 1974، بما يضمن الأمن لها، حيث تتخوف من تكرار سيناريو مماثل لهجوم الفصائل الفلسطينية في السابع من أكتوبر 2023.
وتخشى إسرائيل من سوريا عددًا من السيناريوهات من بينها انزلاق النيران إلى أراضيها، مرورًا باختراق الحدود من قبل طالبي لجوء، وصولًا إلى هجمات برية وجوية وإطلاق صواريخ، بحسب تقديرات جيش الاحتلال.