اقترح زعيم المعارضة بكوريا الجنوبية "لي جيه-ميونج"، اليوم الأحد، تشكيل هيئة استشارية بين الحكومة والجمعية الوطنية؛ لتحقيق الاستقرار في إدارة شؤون الدولة واستعادة الثقة الدولية.
ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، عرض "لي"، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، هذا الاقتراح خلال مؤتمر صحفي في الجمعية الوطنية، بعد يوم واحد من إقرار الجمعية الوطنية لاقتراح عزل الرئيس "يون سيوك-يول"؛ بسبب محاولته لفرض الأحكام العرفية في يوم 3 ديسمبر، وتعليق "يون" عن مهامه كرئيس.
وقال "لي" إن تطبيع شؤون البلاد أمر ملح، مؤكدا أن الحزب الديمقراطي سيتعاون جاهدا مع جميع الأحزاب السياسية لتحقيق الاستقرار في إدارة شؤون الدولة واستعادة الثقة الدولية.
ودعا "لي" حزب سلطة الشعب الحاكم إلى الانضمام إلى الهيئة الاستشارية، مشيرا إلى أنه "لم يعد هو الحزب الحاكم بعد تعليق الرئيس عن مهامه، ولا يوجد الآن حزب حاكم وحزب معارض وقد عاد إلى حالة الحياد".
وأوضح أن حزبه قرر عدم المضي قدما في اتخاذ الإجراءات لعزل رئيس الوزراء "هان دوك-سو"، الذي يشغل منصب القائم بأعمال الرئيس حاليا، في الوقت الذي طلبت فيه الشرطة من "هان" الحضور للاستجواب كجزء من تحقيقاتها في إعلان الأحكام العرفية.
وأضاف أن كثرة عمليات العزل يمكن أن تؤدي إلى الارتباك في شؤون الدولة، ولذلك اتخذ الحزب هذا القرار.
ودعا "لي" المحكمة الدستورية إلى إجراء محاكمة العزل بسرعة، قائلا إن هذه هي الطريقة الوحيدة لتقليل الفوضى في البلاد.
وقد تستغرق محاكمة العزل ما يصل إلى 180 يوما؛ لتقرر ما إذا كانت ستعيد "يون" إلى منصبه أو تعزله.
وفيما يتعلق بالتحقيقات في قضية إعلان الأحكام العرفية، أكد "لي" ضرورة انطلاق التحقيق الخاص بسرعة لكشف الملابسات.
وفي سياق متصل، طلبت النيابة العامة بكوريا الجنوبية، اليوم، إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس قيادة الحرب الخاصة بالقوات البرية الفريق "كواك جونج- كيون"؛ بسبب دوره في الأحكام العرفية التي فرضها الرئيس "يون سيوك-يول" لفترة قصيرة.
ويُتهم الفريق "كواك جونج- كيون" بإرسال القوات إلى الجمعية الوطنية عندما فُرضت الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، ويُزعم أنه تواطأ مع "يون" ووزير الدفاع السابق "كيم يونج- هيون" للتحريض على أعمال شغب بهدف تقويض الدستور.
وطلبت النيابة إصدار مذكرة الاعتقال بتهمة التمرد وإساءة استخدام السلطة.