قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف، إننا نسعى للارتقاء بالتعليم الفني باعتباره أحد أهم عناصر تنمية الاقتصاد المصري، وذلك بالتعاون مع كافة الشركاء.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير التربية والتعليم في فعاليات "يوم التعاون المصري - الألماني للتنمية" المقام بسفارة جمهورية ألمانيا بالقاهرة؛ لتسليط الضوء على التعاون الاستراتيجي بين البلدين بعدة مجالات والجهود المبذولة من أجل التنمية المستدامة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وممثلي الهيئات الحكومية المختلفة، والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأكد عبداللطيف حرص وزارة التربية والتعليم على الاستفادة من مختلف الخبرات؛ لتحقيق الأهداف المرجوة بخروج طلاب تواكب قدراتهم التخصصات المختلفة، مثمنًا هذا الحدث والذى يعكس مدى الترابط الوطيد والمتواصل بين مصر وألمانيا بكافة المجالات وخاصة بمجال التعليم قبل الجامعي.
وأضاف "لدينا تجارب ناجحة في التعليم الفني ومنها نموذج مدارس التكنولوجية التطبيقية ونموذج التعليم المزدوج، حيث تعمل الوزارة حاليًا على تحويل 1270 مدرسة تعليم فني لمدارس تكنولوجية تطبيقية ومدارس تعليم مزدوج من خلال التعاون مع الشركاء".
ومن جانبه،قال سفير ألمانيا لدى مصر يورجن شولتس، إن مصر أحد أهم شركاء ألمانيا بالمنطقة في مجال التعاون التنموي وأحد أكبر الشركاء على مستوى العالم؛ نظرًا لكثافتها السكانية وارتفاع نسبة الشباب فيها وقيمتها السياسية بالنسبة للمنطقة لما تحظى به من إمكانات اقتصادية، مشيرًا إلى أنه منذ الستينيات من القرن الماضى تعمل مصر وألمانيا جنبًا إلى جنب بمجال التعاون التنموي.
وأضاف أن بلاده تهدف إلى تعزيز الشراكة الوثيقة التي تجمع البلدين منذ عقود، حيث تعد مصر بوابة اقتصادية للقارة الإفريقية، وتوجد أكثر من 250 شركة ألمانية تعمل في مصر، وتعد مصر وجهة سياحية جذابة، حيث يشكل الألمان أكبر مجموعة بين السياح الأجانب، مشيدًا بدور مصر بوصفها وسيطًا في الصراع في الشرق الأوسط.
وتابع "ألمانيا تسعى من خلال شراكتها مع مصر إلى تحقيق الاستقرار والنمو"، موضحًا أن التنمية تُعد استثمارًا في مستقبل دولنا وشراكاتنا الطموحة، مضيفا أن هذه الفلسفة هي ما تتبناه منظماتنا مثل (GIZ) التي تركز على الدعم الفني، وبناء القدرات، والعمل الاستشاري وKFW التي تتعاون من أجل تحقيق التنمية وتطوير التعليم الفني، مؤكدًا أن قوة الشراكة تُقاس بما يُقدم من خدمات، ودعم لرواد الأعمال.
وفي السياق، وقع وزير التربية والتعليم ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية - خلال الفعالية - اتفاقيات تعاون مع الجانب الألماني، وتتضمن الاتفاقيات تمويل مشروعين يهدفان إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية، أولهما مشروع "الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشاملة مع مصر - المرحلة الثانية" بقيمة 16.31 مليون يورو، والذي يهدف لتعزيز كفاءة وجودة وأهمية نظام التعليم الفني في مصر، ويمتد المشروع من عام 2024 إلى عام 2028، ويعتبر عنصرًا أساسيًا في "مبادرة التعليم الفني الشامل الجديدة" المصرية الألمانية، وهو تعاون طويل الأمد تأسس في عام 2018.
أما المشروع الثاني "دعم مالي لمبادرة التعليم الفني الشامل - المرحلة الثانية" بمنحة قيمتها 32 مليون يورو والتي تهدف إلى تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، ويعد المشروع جزءًا من المرحلة الثانية ضمن برنامج مكون من ثلاث مراحل؛ لتحقيق نقلة نوعية بمستوى وجودة التعليم الفني والتدريب المهني من خلال تحسين البنية التحتية التي تتضمن إنشاء مبانٍ خضراء جديدة أو إعادة تأهيل المباني القائمة وفق معايير الاستدامة البيئية، وتزويد المرافق بالمعدات الحديثة من خلال تجهيز ما يصل لـ3 مراكز تميز (CoCs)، وهي مراكز متخصصة ستقدم تعليمًا عمليًا ومهنيًا متطورًا، وذلك بالتعاون الوثيق مع شركات القطاع الخاص لضمان توافق البرامج التدريبية مع متطلبات سوق العمل، وقد بلغ حتى الآن التعاون المالي بين مصر وألمانيا بمجال التعليم الفني حوالي 121.5 مليون يورو.
وتناولت الفعالية، مبادرة "الشراكات من أجل الانتقال العادل" والتي تقوم على أسس العدالة الاجتماعية، والمرونة الاقتصادية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر وخلال الفعالية، كما تم عرض نماذج التعاون الناجحة بين مصر وألمانيا في عدة مجالات تساهم في بناء مستقبل مستدام.
كما تضمنت الفعالية، جلسة نقاشية بعنوان "سد الفجوة: تعزيز الشراكات من أجل الانتقال العادل للبشر والكوكب"، كما تم عرض مشروعات ومبادرات مؤثرة نفذتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وبنك التنمية الألماني (KFW).