قامت النيابة الإدارية بإحالة مسئولي مديرية المساحة ومسئولي الإدارة العامة لأملاك الدولة بمحافظة البحيرة للتحقيق، نتيجة أخطاء في المعاينة والرفع المساحي، مما أدى إلى غلق طريق حيوي يخدم إحدى الشركات الدولية الرائدة في كيماويات البناء.
وقد تسبب هذا الخطأ في تهديد توقف إنتاج الشركة، التي تمتلك 5 مصانع مقامة على مساحة 37 فدانًا، وتشريد أكثر من 2000 عامل.
نجحت وحدة قضايا الاستثمار برئاسة المستشارة غادة يونس في إزالة أسباب المشكلة، وتمكين الشركة من استمرار نشاطها الإنتاجي، تنفيذًا لتوجيهات المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية.
تعاملت الوحدة مع الجهات المعنية، مثل هيئة المساحة المصرية ومحافظة البحيرة، للوصول إلى أسباب المشكلة ووقف التعامل على عملية البيع التي شابها مخالفات قانونية.
تقدم الممثل القانوني للشركة بشكوى بسبب نزاع على ملكية الطريق الوحيد المؤدي إلى مصانع الشركة، مما أدى إلى غلقه.
هذا النزاع هدد استثمارات الشركة، التي تجاوزت 500 مليون جنيه، فضلًا عن خسائر تصديرية وتسريح العمالة.
التنسيق مع الجهات المعنية لإزالة المعوقات وإعادة فتح الطريق.
إصدار قرارات بوقف التعامل على البيع وتصحيح الأخطاء لضمان استمرار عمل المصانع ودعم الاقتصاد.
أصدر المستشار عبد الراضي صديق قرارًا بإحالة المسئولين للتحقيق أمام النيابة المختصة، للتحقق من المخالفات التي أدت إلى هذه الأزمة.