كشف مصدر مطلع بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن قرار بتعيين عادل رشدي، رئيس شركة النيل السابق، رئيسًا لشركة اللحوم والدواجن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، خلفًا للعميد محمود السعدني.
ويأتي هذا التعيين في إطار خطة إعادة هيكلة قيادات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بهدف تعزيز الأداء وزيادة كفاءة العمل في قطاع اللحوم والدواجن، الذي يُعتبر أحد الركائز الأساسية في دعم منظومة الأمن الغذائي المصري.
وأشار المصدر إلى أن عادل رشدي يتمتع بخبرة طويلة في الإدارة الاقتصادية وتطوير الأعمال، حيث شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة النيل سابقًا، ومن المتوقع أن يسهم رشدي في تعزيز جهود الوزارة لتوفير الاحتياجات الغذائية بأسعار مناسبة، بما يتماشى مع خطط الدولة في تعزيز الاستقرار في أسعار اللحوم والدواجن.
التحديات الاقتصادية وتوجهات وزارة التموين
يأتي هذا التعيين في توقيت حساس، حيث تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها لدعم استقرار أسعار اللحوم والدواجن وتوفيرها في الأسواق بأسعار تنافسية، في وقت يشهد القطاع تحديات اقتصادية مستمرة. ومن المتوقع أن يشهد القطاع تطورات إيجابية تحت قيادة رشدي، خاصة في إطار استراتيجية الشركة القابضة لتوسيع قاعدة الإنتاج وتلبية الطلب المحلي من اللحوم الطازجة والمجمدة.
كان اللواء محمود السعدني قد شغل منصب رئيس شركة اللحوم والدواجن خلال الفترة الماضية، حيث أسهم في تعزيز قدرات الشركة التشغيلية وسط التحديات الاقتصادية التي واجهها القطاع في الفترة الأخيرة، مما ساهم في استقرار السوق بشكل ملحوظ.
وتسعى وزارة التموين، بالتعاون مع الشركة القابضة، إلى تفعيل دور شركاتها التابعة في تحقيق استقرار السوق من خلال زيادة المعروض وتقليل الاعتماد على الاستيراد، في ظل التغيرات العالمية في أسعار السلع الغذائية. ويُعتبر هذا القرار جزءًا من جهود الدولة لضخ دماء جديدة داخل قطاع الصناعات الغذائية لتحقيق استدامة الأمن الغذائي.
توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التموين ووزارة الأوقاف
من جهة أخرى، شهد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، توقيع بروتوكول تعاون جديد بين الوزارتين، حيث تم الاتفاق على توريد نحو 1000 طن من السلع الأساسية تشمل السكر والأرز والمكرونة وغيرها من السلع التي تُسهم في تلبية احتياجات الفئات المستحقة.
وأكد الوزيران خلال مراسم التوقيع أهمية الشراكة بين مؤسسات الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، مشيرين إلى أن البروتوكول يأتي في إطار جهود الدولة لدعم المواطنين وتحقيق الأمن الغذائي، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.