في خطوة جديدة نحو توطين صناعة الدواء في مصر، أطلقت أول دفعة من الأنسولين المحلي "جلارجين" ممتد المفعول، الذي أنت في إطار تعاون مشترك بين شركة إيفا فارما المصرية وشركة "إيلي ليلي" العالمية، لتأتي هذه الخطوة كإضافة جديدة لقطاع الدواء وتأمين احتياجات المواطنين منه.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار في كلمته أن توطين صناعة الأدوية يُعد قضية أمن قومي، حيث تُنتج مصر حاليًا 90% من احتياجاتها الدوائية محليًا، مع استيراد 10% فقط، وأشار إلى أننا في مرحلة الاكتفاء الذاتي من إنتاج الانسولين، وذلك سوف يفتح لنا آفاق جديدة للتصدير إلى الأسواق الأفريقية.
وأضاف عبدالغفار أن مصر تسعى لتوسيع نطاق توطين الأدوية ليشمل الأدوية البيولوجية، وهو ما يدعم أهداف القيادة السياسية لتعزيز القدرات التصنيعية المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
ولفت إلى أهمية هذه الخطوة في ظل زيادة معدلات الإصابة بمرض السكري، حيث تشير الإحصائيات إلى إصابة 15.5% من المصريين بالمرض، بالإضافة إلى توقعات بزيادة حالات الإصابة في القارة الأفريقية من 24 مليونًا إلى 55 مليونًا بحلول عام 2045.
علي عوف: إنتاج 24 نوعًا جديدًا من الأدوية في مصر وخطط طموحة للتوسع
في هذا السياق، أوضح الدكتور علي عوف، رئيس الشعبة العامة لشركات الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر تمتلك 170 مصنعًا لتصنيع الأدوية، مما يجعلها، إلى جانب الولايات المتحدة، الدولة الوحيدة التي تغطي أكثر من 92% من احتياجاتها الدوائية داخليًا.
وأشار الدكتور عوف، في تصريح خاص لبوابة "دار الهلال"، إلى أن أزمة نقص الأدوية في مصر تعود إلى ثقافة الاستخدام الدوائي لدى الشعب المصري، وليس بسبب نقص في المخزون الدوائي.
وأوضح أن بعض الأطباء يوصون باستخدام أدوية معينة، مما يجعل المرضى يصرون على الحصول على تلك الأدوية بعينها، رغم توافر بدائل أخرى ذات فاعلية مماثلة.
وأضاف أن الأطباء في مصر يخشون على سمعتهم المهنية، ما يجعلهم يتحفظون في وصف بدائل دوائية قد تكون متاحة وفعالة.
وفيما يتعلق بالأنسولين، ذكر الدكتور عوف أن مصر كانت تستورد 100% من احتياجاتها سابقًا، لكنها أصبحت الآن تغطي 90% من احتياجات القطاع الحكومي، و50% من احتياجات القطاع الخاص، من خلال التصنيع المحلي.
وعن الأدوية البيولوجية، أكد عوف أن اختلاف الطبيعة البيولوجية بين الأفراد يتطلب توطين صناعة هذه الأدوية في مصر لتكون ملائمة للمرضى المصريين، مما يعزز فعاليتها مقارنة بالأدوية المستوردة.
وفيما يخص خطة الحكومة لتوسيع تصنيع الأدوية محليًا، أشار إلى أن هناك 24 نوعًا جديدًا من الأدوية تم إنتاجها، وهي تشمل مشتقات الدم وأدوية علاج الأورام.
تصدير الدواء لتوفير عملة صعبة للدولة
ومن جانبه، قال كريم بدر، أمين سر لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن الأدوية المصرية تخضع لرقابة صارمة من مفتشي وزارة الصحة والمصانع، مشددًا على أن الدواء المحلي يتميز بفعاليته العالية وسعره الأقل بكثير مقارنة بالأدوية الأجنبية.
وأوضح بدر، في تصريح خاص لبوابة "دار الهلال"، أن هناك تعاونًا مثمرًا بين وزارة الصحة والدول الأفريقية، بهدف تصدير الفائض من الأدوية المصرية إلى الخارج، بما يعزز الاقتصاد المصري ويوفر عملة صعبة للدولة.
وأضاف أن الحكومة المصرية تخطط في المستقبل القريب لتوطين صناعة الأدوية البيولوجية وغير البيولوجية بأسعار أقل من نظيراتها الخارجية، ما يعزز تنافسية السوق المحلي ويدعم القطاع الصحي.
ويُعد إنتاج الأنسولين المحلي "جلارجين" خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الصحية، وذلك مع زيادة معدلات الإصابة بمرض السكري، يُمثل هذا الإنجاز بدوره نموذجًا للتعاون المثمر بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في المجتمعات محدودة الموارد.