نشر الأخبار الكاذبة والشائعات.. خبير قانوني يوضح العقوبة المترتبة عليها

يعتبر القانون المصري نشر الأخبار الكاذبة والشائعات جريمة معاقبًا عليها، لما يترتب على ذلك من آثار خطيرة على الأمن العام والمصلحة العامة.

وحدد قانون العقوبات المصري نصوصًا واضحة لمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم، لضمان حماية السلم الاجتماعي ومنع إثارة الفزع بين المواطنين.

العقوبات وفقًا للقانون:

المادة 188: تنص على أن يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة تتراوح بين 5000 و20,000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر عمدًا أخبارًا أو بيانات كاذبة أو أوراقًا مزورة تؤدي إلى تكدير السلم العام أو إثارة الفزع أو الإضرار بالمصلحة العامة.

المادة 80 (د): تعاقب كل مصري يذيع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات كاذبة عن الأوضاع الداخلية للبلاد، إذا كان ذلك يضعف الثقة بالدولة أو يضر بمصالحها القومية.

العقوبة تكون الحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات وغرامة تتراوح بين 100 و500 جنيه، وتصل إلى السجن في حال وقوع الجريمة زمن الحرب.

المادة 102 مكرر: تفرض الحبس وغرامة تتراوح بين 50 و200 جنيه لكل من أذاع عمدًا أخبارًا أو شائعات كاذبة تؤدي إلى تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب.

وتشدد العقوبة إلى السجن وغرامة بين 100 و500 جنيه إذا ارتُكبت الجريمة زمن الحرب.

كما تُعاقب المادة كل من حاز أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن أخبارًا كاذبة أو أدوات للطباعة أو النشر بهدف توزيعها.