وضع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، نظاما للتعامل مع عدادات الكهرباء، حيث منح القانون عددا من الحالات التي تجيز للجهاز إمكانية رفع العداد وقطع التغذية عن المستهلك، ومنها تأخر سداد فاتورة الكهرباء، كذلك حالات خلالها يتم رفع العداد القديم واستبداله بالعداد الكودي مسبق الدفع.
حالات رفع عداد الكهرباء
وحدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، الحالات التي يحق فيها لشركة توزيع الكهرباء رفع العداد عن المشترك، وهي:
- قيام المستهلك بفض أو إتلاف الأختام على العدادات أو أجهزة القياس الخاصة بتسجيل الاستهلاك.
- الحصول على الكهرباء عن غير طريق العدادات أو أجهزة القياس الخاصة بتسجيل الاستهلاك (التوصيل المباشر).
- إمداد الغير بالكهرباء الموردة للمشترك.
- توصيل التيار المسجل على العدادات الخاصة بالمستهلك إلى وحدات أخرى تابعة له غير المتعاقد عليها أو لاستخدامها لأنشطة أخرى غير محددة بمعرفته في عقد التوريد.
- إحداث خلل عمدي بالعدادات أو أجهزة القياس الخاصة بتسجيل الاستهلاك كإسقاط أو عكس محول التيار لفازة أو أكثر.
- قيام المستهلك بزيادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دون التصريح من شركة توزيع الكهرباء.
- قيام المستهلك بمنع مندوبى الشركة من القيام بأعمال المراقبة أو التفتيش أو التغيير أو الصيانة أو الإصلاح أو التعديل التى ترى الشركة لزومها سواء للمهمات المركبة لتوصيل التغذية الكهربائية أو العدادات.
- تعذر تسجيل قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتاليتين بسبب يرجع للمستهلك يتم إخطاره بأنه ستتم محاسبته وفقاً لمتوسط استهلاكه الشهري عن السنة الأخيرة أو متوسط استهلاكه الشهري من تاريخ التعاقد أيهما أقل مدة وذلك بحد أقصى مدة 6 أشهر تالية وللشركة بعد ذلك الحق في قطع التغذية الكهربائية ورفع العداد وفسخ عقد التوريد
- قيام المستهلك بهدم أو إزالة الموقع المتعاقد على توريد التغذية الكهربائية له .
- رغبة المستهلك فى إنهاء التعاقد مع الشركة.
- تأخر المنتفع عن سداد قيمة المطالبة خلال 30 يوماً من تاريخ المطالبة.
رفع عدادات الكهرباء القديمة
ونصت المادة 27 من الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2022 والخاص بتعديل اللائحة التجارية الموحدة لشركات توزيع الكهرباء، على حالات رفع العدادات القديمة للمتأخرين فى سداد فاتورة الكهرباء، واستبدالها بالعدادات الكودية مسبقة الدفع.
ونص القرار على أنه يلتزم المستهلك بسداد قيمة المطالبة عند تسليمها له، وفى حالة تأخر المستهلك عن السداد لمدة ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم المطالبة يجوز للشركة حساب عائد تأخير عن سداد مستحقاتها طبقا لمتوسط سعر العائد المعلن بالبنك المركزي في تاريخ استحقاق المطالبة، ويتم حسابه اعتبارا من تاريخ المطالبة حتى تاريخ السداد، مع حق الشركة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحصول على مستحقاتها المالية وقطع التغذية الكهربائية عن المستهلك بعد إنذاره؟
وتسري تلك القواعد على المديونيات المجدولة، ويجوز للمستهلك سداد قيمة المطالبات الشهرية لحساب الشركة بكافة الطرق التي تتيحها الشركة للسداد وتعلن عنها بأي من طرق الاعلان المتعارف عليها.
وكانت شركات توزيع الكهرباء، قد بدأت إجراءاتها تجاه مستخدمي العدادات القديمة، وضرورة دفع الفواتير في مواعيدها المحددة، حتى لا يتعرضون لفرض غرامة 7% في حالة التأخر عن السداد، وفي حالة تأخره عن السداد لمدة تزيد عن شهرين فإن من حق الشركة سحب العداد وإنهاء التعاقد بعد شهر من توجيه إشعار رسمي للمستهلك.