تبنت وزارة العمل على مدار عام 2024 استراتيجية شاملة لدعم العمالة في مواقع العمل على كافة المستويات بما يعكس الحرص على تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، من أصحاب أعمال وعمال، فضلا عن الامتثال للمعايير الدولية للعمل والحرص على تحسين الحياة المعيشية للعامل.
كما حرصت الوزارة على تهيئة بيئة العمل اللائقة للعامل وتوفير الحماية الاجتماعية له؛ بما ينعكس على زيادة الإنتاج وبالتالي دفع عملية التنمية في البلاد وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
تأهيل وتدريب العمالة
على مدار 2024، قامت الوزارة بتأهيل وتدريب العمالة على المهارات الجديدة لسوق العمل ووفرت الآلاف من فرص العمل في إطار التعاون مع القطاع الخاص، كما عملت على حصر وتدريب وتشغيل ذوى الهمم، وإلزام المنشآت بتشغيل نسبة 5% من إجمالي عمالها من ذوي القدرات الخاصة؛ تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018، ولتوجيهات الرئيس السيسى بدمجهم فى سوق العمل .
كما وفرت المشروعات العملاقة والوطنية، العديد من فرص العمل في كافة المجالات،مما انعكس على خفض معدلات البطالة إلى 6.9%، حيث تُواصل وزارة العمل تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي في تنمية مهارات الشباب، وربط تدريبهم باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج من خلال مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة على مستوى الجمهوية.
وتواصل الوزارة تنفيذ خطط التدريب المهني بتدريب الشباب بالمجان في القرى التي تقع في نطاق المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، ومبادرة "مهنتك مستقبلك " ومبادرة (بداية جديدة لبناء الإنسان)، وذلك على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، كما وقعت الوزارة على مدار العام الحالي العديد من بروتوكولات التعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات؛ لربط مخرجات التعليم بسوق العمل.
رفع الحد الأدنى للأجور
وفي إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخليا وخارجيا، أعلن المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو الماضي أسوة بالقطاع العام؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال "جنود الإنتاج".
كما عكس هذا القرار حرص الحكومة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل، خاصة في ظل التحديات الراهنة، بالإضافة إلى سعيها الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة.
العمالة غير المنتظمة
تعد العمالة غير المنتظمة أحد أهم الفئات التي حظيت باهتمام ودعم كبير من القيادة السياسية كونها تمثل شريحة كبيرة من الأيدي العاملة المصرية، وتبذل وزارة العمل العديد من الجهود
للتوسع فى أعداد هذه الفئة من العمالة لتسجيلها بقاعدة بيانات الوزارة، لشمولهم بمظلة الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية التى توفرها الوزارة من خلال مديرياتها بالمحافظات.
وتتيح وزارة العمل في الوقت الحالي طريقتين لتسجيل العمالة غير المنتظمة، هما الحصر من مواقع العمل، ويتم ذلك من خلال الجولات التى تُجريها إدارة العمالة عير المنتظمة بمديريات العمل بالمحافظات، وزيارة المشروعات المختلفة وتسجيل العمالة غير المنتظمة من المواقع مباشرة، وثاني طريقة من خلال صاحب العمل، أو المقاولين، حيث يقوم أيا منهم بتسجيل كافة بيانات العمالة غير المنتظمة العاملة معهم بنفسه.
كما أن الوزارة مستمرة في استخراج شهادات قياس مستوى المهارة ومزاولة الحرفة للعمالة غير المنتظمة، داخل مواقع العمل بكافة المحافظات.
كما قررت الوزارة خلال 2024 رفع قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة المُسجلة في قاعدة بيانات الوزارة من 500 إلى 1000 جنيه للعامل غير المنتظم؛ بدءا من منحة عيد الميلاد المجيد الموافق 7 يناير 2025، ومن المتوقع أن تبلغ التكلفة الاجمالية لصرف الـ6 منح الدورية تقريبًا مليارًا و500 مليون جنيه سنويًا.
ووجه وزير العمل محمد جبران، إدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك القرار، حيث أن هذا القرار يأتي في إطار استمرار الوزارة في تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي برعاية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا ومنها العمالة غير المنتظمة.
وتحصل العمالة غير المنتظمة المُقيدة لدى قاعدة بيانات الوزارة من خلال الشركات والمُقاولين وعمليات الحصر التي تقوم بها "الوزارة" ومديرياتها، على منح سنوية بعدة مناسبات هي المولد النبوي الشريف، وعيد الميلاد المجيد، وشهر رمضان المبارك، وعيدي الفطر والأضحى وعيد العمال..كما تحصل هذه الفئة على رعايات اجتماعية وصحية وتأمين ضد الحوادث.
وشهدت المنظومة مؤخرًا استحداث بند مواجهة الحوادث والذي بموجبه تحصل أُسر ضحايا حوادث العمالة غير المنتظمة "المُقيدين وغير المُقيدين" على 200 ألف جنيه لكل متوفي، أو عجز كلي و20 ألف جنيه لكل مُصاب.
استراتيجية السلامة والصحة المهنية
وفي إطار الاستراتيجية المصرية للسلامة والصحة المهنية والتي تستهدف تقليص عدد الأشخاص الذين يصابون أو يلقون حتفهم في العمل، وخفض معدلات الإصابة بمكان العمل، وفي ضوء تطبيق معايير العمل الدولية التى صدقت علي تطبيقها الدولة المصرية لحماية العمال في أماكن العمل، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في كافة المنشآت والمصانع للوصول إلى مناخ آمن وبيئة عمل صحية، قامت الوزارة ومديرياتها بالتفتيش الدوري للمنشآت، وتم تحرير مخالفات للمخالفين ونظمت الوزارة ومديرياتها ندوات توعوية حول تطبيق قانون العمل والمساواة بين الجنيسن.
برنامج الفحص المهني
كما بدأت وزارة العمل - خلال هذا العام - في تنفيذ برنامج الفحص المهني بين مصر والسعودية، داخل مركز التدريب المهني في بولاق الدكرور، تنفيذا لمذكرة تفاهم تم توقيعها بين وزارتي العمل المصرية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية؛ بهدف التحقق من امتلاك العامل المصري للمؤهلات والمهارات المطلوبة للعمل في السعودية، وضخ عمالة مصرية ماهرة جديدة في سوق المملكة.
ويتم تنفيذ برنامج الفحص المهني من خلال مراكز اختبارات مُتخصصة داخل مصر، يحصل منها الراغب في العمل على شهادة تؤهله للعمل، وتكون دليلا على مهاراته في المهنة التي سيعمل بها في الخارج.
مشروع قانون العمل الجديد
وواصل المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، دراسة مشروع قانون العمل بحضور ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار وتعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها، مع اتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر.
صندوق إعانات الطوارئ للعمال
لا يزال صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة العمل واحدًا من أذرع الدولة لحماية العمال، وقامت الوزارة من خلال صندوق إعانات الطوارئ بمساندة منشآت القطاع الخاص والقطاع العام من خلال صرف إعانات الطوارئ، كما أعلن الوزير محمد جبران عن البدء في الإجراءات التنفيذية لزيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ للعاملين الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات من 600 جنيه إلى 1500 جنيه؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.
وأكد وزير العمل أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال، مُستمر في دعم ومساندة عمال المنشآت التي تتعرض لتحديات طارئة، بدفع إعانات أجور لهم؛ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي بتقديم الرعاية والحماية للعمال "جنود العمل والإنتاج" ، وذلك في إطار الدور القومي الذي تأسس بسببه "الصندوق" بدفع إعانات أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات والأزمات الخارجية والداخلية، حتى تتعافى، وتدور فيها عجلات الإنتاج بشكل كامل.
معايير العمل الدواية
في إطار الحرص على معايير العمل الدولية ارتفع عدد تصديقات مصر على اتفاقيات منظمة العمل الدولية إلى 65 اتفاقية؛ بما يعكس الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية بتعزيز التعاون مع المنظمة وتطبيق مزيد من معايير العمل الدولية، حيث تقدمت الوزارة خلال العام بأوراق تصديق مصر على اتفاقية العمل البحري لعام 2006، إلى جيلبرت هونجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية، تزامنا مع المشاركة في فعاليات الدورة ال112، لمؤتمر العمل الدولي.
وأعلن وزير العمل أيضا انضمام مصر إلى التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية التحالف العالمي، وهو مبادرة أطلقتها منظمة العمل الدولية في مارس 2023، وتهدف لتعزيز العدالة الاجتماعية حول العالم، كما يسعى التحالف إلى معالجة قضايا الفقر، وعدم المساواة، والاستغلال في العمل، وضمان حقوق العمل الأساسية لجميع الأفراد.
إعادة مستحقات العمالة المصرية بالخارج
وخلال عام 2024 ومن خلال 9 مكاتب تمثيل عمالي تابعة للوزارة في دول (السعودية، والإمارات، ولبنان، والأردن، وقطر، والكويت، وإيطاليا والعراق ) يعمل فيها ما يقرب من 5 ملايين عامل مصري ، تمكنت من إعادة مستحقات للعمالة المصرية لدى أصحاب الأعمال.