حققت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر نقلة نوعية نحو تطوير التعليم بمختلف مراحله، ورغم التحديات الكبيرة التي واجهتها، استطاعت الوزارة بدعم من القيادة السياسية التغلب عليها لتوفير تعليم يليق بمستقبل الأجيال القادمة، وهذه الإنجازات لا تمثل نهاية الطريق، بل بداية لمسيرة تطوير مستدامة تضع مصر في مصاف الدول المتقدمة بالتعليم.
وشهد التعليم المصري طفرة نوعية تهدف إلى بناء أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل، والمساهمة في بناء الدولة المصرية الحديثة، تلك الإنجازات جاءت في إطار رؤية مصر 2030 التي جعلت التعليم محورًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة.
ووصل عدد المدارس في مصر لحوالي 57 ألف مدرسة موزعة على جميع المحافظات، مما يسهم في توفير فرص التعليم لجميع الطلاب، فيما تخطى عدد الطلاب في مصر 25 مليونا في مختلف المراحل الدراسية، ما يعكس حجم التحديات والإنجازات في هذا القطاع الحيوي.
ومن أبرز التحديات التي واجهت الوزارة، عودة الطلاب للمدارس، حيث تمثلت التحديات في تحسين بيئة التعليم لتشجيع الطلاب على الالتزام بالمدارس بعد فترات طويلة من العزوف عن المدرسة، فيما عملت الوزارة على تطوير نظام الثانوية العامة ليصبح أكثر عدالة وشفافية، مع التركيز على الفهم بدلًا من الحفظ.
كما واجهت الوزارة عجزًا في أعداد المعلمين، وتم التغلب عليه من خلال برامج التوظيف والتدريب المكثف لرفع كفاءة الكوادر التعليمية بالإضافة إلى تطبيق نظام العمل بالحصة للمحالين للتقاعد من المعلمين الأكفاء وأيضا الاستفادة من خريجي الجامعات ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات.
ومن بين المشروعات الكبرى التي نفذتها الوزارة: المدارس المصرية اليابانية، حيث تم إنشاء 55 مدرسة مصرية يابانية في مختلف المحافظات، تطبق نظام التعليم الياباني الذي يركز على تنمية القيم والسلوكيات الإيجابية لدى الطلاب بجانب التفوق الأكاديمي، ومن المستهدف الوصول إلى 100 مدرسة بحلول عام 2030، وهناك أيضا مدارس النيل المصرية حيث تم إنشاء 14 مدرسة تقدم تعليمًا دوليًا معتمدًا بالشراكة مع هيئة الامتحانات الدولية بجامعة كامبريدج، وتهدف هذه المدارس إلى إعداد الطلاب للمنافسة العالمية مع الحفاظ على الهوية الوطنية.
كما أنشأت الوزارة عددا من المدارس الرسمية الدولية (IBS) التي تقدم مناهج عالمية معتمدة بأسعار تناسب الفئات المتوسطة، لتوسيع نطاق الاستفادة من التعليم المتميز.
وفي مجال التعليم الفني، قامت الوزارة بتطوير التعليم الفني وفق نظام الجدارات، الذي يركز على تأهيل الطلاب بالمهارات المطلوبة لسوق العمل، وتم توقيع أكثر من 45 اتفاقية شراكة مع شركات عالمية ومحلية لتوفير فرص تدريب حقيقية للطلاب داخل المصانع والشركات بالإضافة إلى مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي بلغ عددها حتى الآن، 81 مدرسة تغطي تخصصات مثل التكنولوجيا الصناعية، الزراعة، السياحة، وإدارة الأعمال، وتتيح هذه المدارس للطلاب فرصة الحصول على تعليم مزدوج يجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي.
كما عملت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على عقد العديد من الشراكات الدولية مع شركات عالمية لدعم التعليم الفني وتقديم تدريب عملي للطلاب، مما يسهم في توفير فرص عمل للخريجين وزيادة كفاءة العمالة الفنية.