أعلنت الحكومة الكونغولية،أنها تعتزم إطلاق عملية جديدة للتمويل العام من خلال إصدار سندات خزانة غدًا الثلاثاء.
وأفاد بيان للحكومة اليوم ، وفق وسائل إعلام محلية، بأنه من خلال هذه المناقصة التي تبلغ قيمتها 30 مليون دولار أمريكي، تعتزم السلطات الكونغولية مرة أخرى تعزيز استراتيجية التمويل الداخلي من خلال استغلال أسواق الأوراق المالية العامة، وتهدف هذه الآلية إلى أن تكون رافعة فعالة لدعم النمو الاقتصادي، مع تنويع مصادر التمويل المتاحة.
وتندرج هذه العملية، التي ستقدم سعر فائدة جذاباً بنسبة 9% لمدة 18 شهراً، ضمن إطار عمل أوسع نطاقاً يهدف إلى دعم مشاريع البنية التحتية الكبرى في البلاد.
ومن خلال سعيها لجذب عدد كبير من المستثمرين، تأمل الحكومة ليس فقط في تعويض العجز في ميزانيتها، ولكن أيضًا في تحفيز مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي للبلاد، وقد يكون تأثير جمع الأموال هذا حاسمًا في تمويل القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة والبنية التحتية والمشاريع الاجتماعية.
وبحسب البيان، سيكون أمام المستثمرين حتى الساعة 11 صباحًا لتقديم عروضهم غداً، وبعد ذلك سيتم رفض أي طلبات متأخرة تلقائيًا.
ويهدف هذا الموعد النهائي الصارم إلى ضمان أقصى قدر من الشفافية والتنظيم الدقيق للعملية، وإذا كان هذا العدد يعكس المبادرات السابقة، التي تجاوزت في كثير من الأحيان توقعات الاشتراك، فإنه يوضح ديناميكية السوق المالية الكونغولية، التي أصبحت جذابة بشكل متزايد للاعبين المحليين والدوليين.
ومن المثير للاهتمام أن الإصدارات السابقة لسندات الخزانة كانت ناجحة للغاية، حيث تجاوزت الأهداف الأولية بعدة ملايين من الدولارات، ويرجع ذلك جزئيا إلى الاستقرار النسبي الذي تعيشه البلاد، على الرغم من التحديات الاقتصادية التي لا تزال قائمة، تمكنت الحكومة الكونغولية من طمأنة المستثمرين من خلال ضمان الدولة الإجمالي، وبالتالي توفير ضمان بنسبة 100% على سداد السندات بالفرنك الكونغولي، المرتبطة بالدولار الأمريكي.
وفي الوقت الذي تحاول فيه البلاد تنويع مصادر تمويلها وتعزيز احتياطاتها المالية، يعد هذا المزاد لبنة أخرى في توطيد استراتيجيتها الاقتصادية طويلة الأجل، ويجري بناء الثقة في المالية العامة الكونغولية شيئًا فشيئًا، مع عمليات جمع الأموال المتتالية التي تُظهر إدارة محكومة للديون والموارد.