صرّح أشرف أمين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بأن الجامعات الأهلية والتكنولوجية سوف تسهم في تخفيف الضغط المادي عن الدولة، مما يتيح إعادة توجيه العوائد المالية لدعم مجالات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في المستقبل.
وأوضح أمين، في تصريح خاص لـ"بوابة دار الهلال"، أن الدولة تحتاج إلى تطوير بنيتها التحتية، بما يشمل المراكز البحثية والجامعات، لمواكبة المتغيرات العالمية.
وأكد أمين أن الجامعات التكنولوجية تساهم في تأهيل الأيدي العاملة وتدريبها على تطبيقات عملية، بدلاً من الاكتفاء بالدراسة النظرية التقليدية.
وأشار إلى أن هذه الجامعات ستسهم في توفير تخصصات جديدة غير متاحة حاليًا، مثل الأمان النووي وفي مجالات الحديد والصلب، مما يساعد في سد فجوات التوظيف والاحتياجات في هذه المجالات.
وأضاف أن هناك خللاً واضحًا في مراكز الأبحاث، حيث يشغل بعض الموظفين أدوارًا إدارية بدلاً من أدوارهم العلمية، مما يضعف الإنتاجية البحثية.
وأوضح أن دعم الجامعات الأهلية والتكنولوجية ماليًا سيعزز من قدرة المراكز البحثية على القيام بدورها الحقيقي في الابتكار والإنتاج العلمي.
وأشار النائب إلى أن مصر تستورد بذورًا بقيمة تتجاوز المليار جنيه سنويًا، في حين تمتلك البلاد كفاءات علمية يمكنها إنتاج هذه البذور محليًا إذا توفرت الإمكانات، وأكد أن ضخ الاستثمارات في البحث العلمي سيتيح لمراكز الأبحاث لعب دورها العلمي الفعّال بدلاً من التركيز على الجوانب الإدارية.
كما تطرق أمين إلى مسألة الاستعانة بالأساتذة الأجانب في الجامعات، موضحًا أن الجامعات المصرية تمتلك كفاءات محلية قادرة على أداء المهام الأكاديمية بكفاءة عالية تفوق مثيلاتها الأجنبية، مشددًا على ضرورة توجيه الموارد لدعم القدرات المحلية بدلًا من السعي وراء المظاهر.