كشف برنامج عمل الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء عن اتخاذ خطواتٍ جادة لتنفيذ خطة استثمارية لتوطين وتعميق الصناعة المحلية لنحو 152 فرصة استثمارية محددة على المستوى القومي بهدف توطين وتعميق التصنيع المحلي، بالإضافة إلى إطلاق خريطة استثمارية شاملة وديناميكية، تعرض جميع الفرص الاستثمارية في صورة مشروعات قابلة للتمويل موزعة على مستوى المحافظات.
وأوضح البرنامج - الذى أصدره مجلس الوزراء ويحمل عنوان "معا نبي مستقبل مستداما"ـ والذى قدمه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى مجلس النواب للفترة من "2024 - 2025" إلى "2026 -2027" - أن المحور الرئيسي الثالث للبرنامج والمَعنِي ببناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، يَتضمَّن ثلاثة محاور فرعية، هي: ترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، وضبط الأسعار والحدُّ من التضخم.
وأكد البرنامج أن بناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة التقلبات والتغيرات العالمية المتسارعة، ولديه مقومات الانطلاق والنمو المستدام، وجاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، يُعَدُّ من أهم المحاور التي يعمل البرنامج الحكومي على تحقيقها.
وأشار إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير الصناعة الوطنية كأحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيراً إلى أن الجهود المبذولة تضمنت تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات البيروقراطية لدعم المستثمرين المحليين والأجانب، وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا في قطاع الصناعة، كما تم إطلاق مبادرات لتعزيز قدرات الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية.
إشادة بأداء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي خلال العام الماضي
وفي هذا السياق صرح هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة بأن أداء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي خلال العام الماضي كان جيدًا بشكل إجمالي في العديد من الملفات خاصة المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة وملف الصناعة والإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد المصري وملف الرعاية الاجتماعية مؤكدًا على أنه لا يزال أمام الحكومة المصرية الكثير للقيام به لمواجهة التحديات الحالية والسعي قدمًا نحو تحقيق تطلعات وآمال المواطنين.
وأضاف عبد العزيز في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال" بأن الحكومة الحالية تحمل كفاءات متعددة في الملفات المختلفة ولديها مدخلات كثيرة نتجت عن ملفات الحوار الوطني في المحاور الثلاث الاقتصادية والاجتماعية والسياسية من الجلسات العامة والمتخصصة وبأن التوصيات الناتجة في تلك الملفات يمكنها الدفع قدمًا بأداء أكثر تميزًا شريطة السرعة في تنفيذ تلك التوصيات ووجود آليات لمتابعة ذلك التنفيذ بشكل سريع وفعال.
وفي السياق ذاته، أشاد حسن ترك رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال" بالأداء الحكومي برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، قائلاً: الحكومة هذا العام حققت إنجازات على أرض الواقع لم تشهده مصر طيلة العهود السابقة وما توافد عليها من حكومات فهى فعلا تسابق الزمن وما كنا نطالب به ونحلم أن نجد حكومه تسعى لتنفيذ خطط مقدمة من قبل الأحزاب أو هى تقوم بالتخطيط لما هو يعود على الشعب المصرى من نفع مثلا فى مجال الصناعة قامت بمجهودات خرافيه للعمل من أجل هذا الهدف فكان أول خطوة هى قانون الضرائب الجديد وما يحتويه من مميزات لم نكن نحلم بها التسهيل الشديد جدا فى استخراج الرخص الصناعية تمويل للمصانع المتعثرة عن طريق مبادرة "أبدا"، وكذلك عمل معارض داخلية لعرض منتجات المصانع و المشاركة فى المعارض الخارجية بعرض منتجات صناعة مصرية بها تشكيل لجنة من الخبراء والبنوك والوزارات المعنية لفحص المصانع المغلقة وإعادة فتحها وتشغيلها.
ولفت برنامج الحكومة إلى أن الحكومة ركزت على تحديث البنية التحتية الصناعية وتوفير التدريب المهني المتقدم للعمال، بهدف خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الإنتاجية، وتهدف من هذه الجهود إلى تحقيق نمو اقتصادي متوازن وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث وضعت برنامجًا لتحفيز وزيادة الإنتاجية وتنمية القطاعات الرائدة كثيفة العمالة، تعمل من خلاله على تعميق التصنيع المحلي في الصناعات كثيفة العمالة، وتتبنى تنفيذ برنامج قومي بقيادة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ لزيادة مستويات الإنتاجية وفق مستهدفات واضحة بالتركيز على القطاعات الاقتصادية الرائدة.
وشدد على سعي الحكومة المستمر لزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وتستهدف في هذا الإطار زيادة معدل نمو الصادرات بما يتجاوز 15% سنويًّا، من خلال تحفيز الصادرات السلعية والبترولية وتعزيز الصادرات الخدمية.
وأشار البرنامج إلى أن الحكومة تستهدف في العام الأول من برنامج عملها، تحقيق معدل نمو يبلغ 4.2%، على أن تحقق معدلات نمو تتجاوز 5% كمتوسط خلال فترة البرنامج، مع التحول نحو دور أكبر للقطاع الخاص في توليد الناتج وفرص العمل، وتحقيق نمو احتوائي قادر على خلق المزيد من فرص العمل اللائقة، ومواصلة دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، فضلًا عن خلق اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، ومنع الممارسات الاحتكارية.
ولفت إلى أن الحكومةُ تُواصِل مسيرة الإصلاح الاقتصادي عبر تبنِّي إصلاحات اقتصادية كُليَّة، وذلك من خلال الانضباط المالي وتعزيز الاستدامة المالية، وزيادة الإيرادات العامة بنحو 16% في المتوسط سنويًّا حتى عام 2026/2027، وترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام، وخفض إجمالي الدين العام، وتعزيز الشفافية المالية، كما سيعمل البرنامج على ضمان التمكين الاقتصادي والتنمية المكانية المتوازنة؛ فمن المستهدف خفض فجوة النوع في سوق العمل ورفع نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة إلى 19% بحلول عام 2026/2027، وزيادة معدلات التشغيل إلى ما لا يقل عن 37% في محافظات الوجه القبلي، و45% في المحافظات الحدودية.
وبين أن الحكومة تستهدف زيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال مضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى إجمالي الاستثمارات العامة إلى نحو 55% عام 2026، وأن تصبح مصر مركزًا عالميًّا لإنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، كما ستعمل الحكومة على حفز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وفي هذا الإطار تتبنى استراتيجية قومية للاستثمار (2024 - 2030) تهدف إلى تشجيع الاستثمار في عدد من القطاعات ذات الأولوية الداعمة للمستهدفات القومية للنمو الاقتصادي، مع زيادة الاستثمارات الخاصة إلى مستويات تتراوح ما بين 60% و65% من إجمالي الاستثمارات، ورفع معدل النمو السنوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى نحو 14%، فضلًا عن ربط الحوافز والإعفاءات الضريبية للاستثمار المحلى والأجنبي المباشر بالأنشطة والصناعات المستهدفة وكذلك بنسبة صادراته للخارج. بالإضافة إلى استكمال العمل على تطوير المنظومة الجمركية بعناصرها كافة، وزيادة فعالية جميع الأجهزة الرقابية؛ لتخفيض زمن الإفراج الجمركي.
وبين أن الحكومة ستواصل مسيرة الإصلاح الهيكلي والمؤسسي، حيث تعمل على تطوير هيكل النشاط الاقتصادي، لنتحول إلى اقتصاد تنافسي من خلال تعميق الصناعات المحلية، وتوطين الصناعات المتقدمة، والاستفادة من المزايا التي تتمتع بها مصر في عددٍ من القطاعات التي يأتي على رأسها قطاعات الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفى سبيل تحقيق ذلك تتبنّى الحكومة سياسات تستهدف زيادة نصيب قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 38% في عام 2026/2027.
ملفات توطين الصناعة وتعزيز بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي
وأوضح هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة بأن التحرك على ملفات توطين الصناعة وتعزيز بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي بجانب إيجاد صيغ تشاركية مع كافة الدول والمؤسسات الدولية يدفع قدمًا نحو تحسين فرص زيادة الدخل والتوظيف بما ينعكس مباشرة على حياة المواطن اليومية من جهة مع ضرورة التحرك على ملف النفقات العامة بما يساهم في ترشيد الإنفاق العام وتحقيق كفاءة إنفاق حكومي بجانب ضرورة التحرك على ملف الاستثمار الأمثل للأصول الحكومية المختلفة.
وأشاد هشام بجهود العديد من الوزارات في ملفات الصناعة والطاقة والتعدين وكذلك ملفات الصحة والنقل بجانب التحرك على اختراق ملفات هامة من أبرزها ملف ريادة الأعمال وتأسيس مجموعة وزارية خاصة به مع التحرك على ملف الابتكار ورعاية الموهوبين لما له من تماس كبير مع ملف الشركات الناشئة والذي يصب بشكل واضح في تعزيز الاقتصاد المصري وتوفير فرص تمكين اقتصادي للشباب.
وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أن التحرك على الملف الاقتصادي وإعادة هيكلة الاقتصاد المصري وصياغة خريطة استثمارية وصناعية وتصديرية واضحة لمصر لابد أن يتزامن بشكل واضح مع تعزيز وتفعيل برامج الرعاية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا مع ضرورة انعكاس كل ذلك على الخدمات العامة للمواطنين لا سيما ما يتعلق بالرعاية الصحية والتعليم والمرافق العامة.
حماية الصناعة المحلية
وأوضح ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل في تصريحات خاصة لـ "دار الهلال" أن الحكومة تحركت في هذا الملف على عدد من الخطوات نذكر منها، وذلك لحماية الصناعة المحلية فقامت بخفض ضريبة الواردت على 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج. يهدف ذلك إلى تحقيق التوازن بين الضريبة على السلع تامة الصنع والسلع الوسيطة والمواد الخام .
أضاف الشهابي أن الرؤية المتكاملة للحكومة تضمنت، وضع أطر مؤسسية، حيث تم تأسيس المجلس التنفيذي لإحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي برئاسة وزير التجارة والصناعة، ويقوم هذا المجلس بتحديد ومتابعة الخطوات المقترحة لتنفيذ مشروعات الاستثمار الصناعي المستهدفة بمشاركة القطاع الخاص ، ويهدف المجلس كذلك إلى توحيد الجهود والتنسيق بين الجهات ذات الصلة بملف إحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي.
أكد رئيس حزب الجيل أن الرؤية المتكاملة للحكومة شملت وضع أطر تنظيمية؛ حيث أطلقت البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي من قبل مركز تحديث الصناعة، بهدف زيادة تنافسية المنتجات المحلية ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة ، من خلال محورين أساسيين، هما: التكامل الرأسي: بواسطة تكوين شراكات مستدامة بين المنشآت الصناعية والموردين المحليين، والتكامل الأفقي: بواسطة دعم العمل الجماعي بين الموردين المحليين لتلبية احتياجات المنشآت الصناعية
وأضاف الشهابي أن الحكومة توسعت في انشاء وتطوير المصانع والمجمعات والمناطق الصناعية والتي بلغ عددها نحو 17 منطقة صناعية في مختلف مناطق ومحافظات الجمهورية.
وتسعى الحكومة باستمرار نحو رفع كفاءة الأداء الحكومي، وقد استهدفت عددًا من البرامج-وفقا لبرنامج الحكومة- يأتي في مقدمتها: دعم التحول الرقمي من خلال تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع القطاعات عبر تطوير بنية تحتية رقمية قوية تشمل شبكات اتصالات فائقة السرعة ومراكز بيانات آمنة وبرامج وخدمات رقمية سهلة الاستخدام، ومواصلة ميكنة منظومة الخدمات الحكومية الرقمية في جميع الخدمات الاستراتيجية والحيوية بالنسبة للمواطن، كما ستعمل على تطوير وتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي في قطاعات الرعاية الصحية، والتعليم، والزراعة، والنقل، والخدمات اللوجستية، وفي خدمة العملاء والشكاوى الحكومية، بالإضافة إلى تطوير برامج تدريبية لرفع القدرات والمهارات في مجال الذكاء الاصطناعي.