وصف الخبير الاقتصادي محمد أنيس، عام 2024 بأنه "عام استعادة التوازن للمؤشرات الكلية للاقتصاد المصري"، مشيرًا إلى أن البلاد تخطو نحو تحسين أوضاعها الاقتصادية بعد سنوات صعبة شهدت تحديات كبيرة، لا سيما بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وأكد أنيس في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال، أن مصر نجحت خلال الفترة الماضية في توقيع أربع اتفاقيات محورية أسهمت في تعزيز الوضع المالي والاقتصادي، شملت اتفاقًا لرأس الحكمة الاستثماري، واتفاقًا مع صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى اتفاقين مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
وأوضح أنيس أن هذه الاتفاقيات وفرت نتائج مالية إيجابية عززت من قدرة الدولة على تحقيق التوازن المالي، الذي كان مفقودًا خلال عامي 2022 و2023، مضيفا أن انتهاء عام 2024 بهذا الزخم الاقتصادي يعكس تحسنًا كبيرًا مقارنة بنهاية عام 2023، مما يضع البلاد على مسار إيجابي لتحقيق الاستقرار المالي.
توقعات إيجابية لعام 2025
وتوقع أنيس أن يشهد الاقتصاد المصري في عام 2025 معدل نمو يبلغ 3.5%، معتبرًا أن هذا المعدل مقبول إذا توافرت شروط رئيسية، أبرزها استمرار انخفاض معدلات التضخم حتى الوصول إلى المستهدف المحدد من البنك المركزي بنسبة 7%.
كما أشار إلى أهمية استمرار السيطرة على المؤشرات المالية العامة، من خلال تقليل نسبة العجز في الموازنة العامة وخفض معدلات الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أنيس أن التراجع المتوقع في معدلات التضخم سيكون له تأثير إيجابي على أسعار الفائدة، متوقعًا أن تنخفض الفائدة على الجنيه المصري بنحو 7% لتصل إلى 21% بحلول نهاية عام 2025، مقارنة بالمعدل الحالي البالغ 28%.
خطوات ضرورية لمواصلة التحسن
واختتم أنيس حديثه بالتأكيد على أهمية الاستمرار في تطبيق السياسات الاقتصادية الإصلاحية لضمان تحقيق هذه الأهداف، مشيرًا إلى أن انخفاض التضخم والسيطرة على الديون هما العاملان الأساسيان لدفع الاقتصاد نحو الاستقرار.
كما لفت إلى أن التحسن المتوقع في المؤشرات الاقتصادية سيعزز من ثقة المستثمرين، ويدعم تحقيق التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة.