واصلت القوات الإسرائيلية انتهاكها للأراضي السورية، المستمر منذ سقوط نظام بشار الأسد في دمشق في 8 ديسمبر الجاري، حيث توغلت القوات في مناطق جديدة في المنطقة العازلة، فيما طالبت الأهالي بتسليم أسلحتهم خلال 48 ساعة.
التوغل الإسرائيلي في سوريا
ودخلت جرافات وآليات إسرائيلية إلى منطقة سد المنطرة في محافظة القنيطرة، وثبتت القوات الإسرائيلية نقاط عسكرية، ورفعت سواتر ترابية حول السد، أمس الثلاثاء، وفقا لما رصده المرصد السوري لحقوق الإنسان، كما توغلت إسرائيل بعمق حوالي 7 كيلومتر من المنطقة العازلة، وأبلغت الأهالي في قريتي أم العظام والعدنانية، بأوقات محددة للدخول والخروج من المنطقة.
يأتي ذلك بعد أن دخلت العربات المدرعة برفقة جنود إسرائيليين، أول أمس، إلى مرتفع شارة الحرمون وعمدت إلى تثبت نقطة جديدة في السفوح المطلة على ريف دمشق الجنوبي الغربي.
كذلك طالبت القوات الإسرائيلية أهالي بلدة جباتا الخشب، واجتمعت معهم في البلدة وطالبتهم بتسليم أسلحة ثقيلة يمتلكها السكان، في مدة أقصاها 48 ساعة، حسبما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، وأبلغت إسرائيل السكان بأنهم المسؤولون عن المنطقة وتواجدهم لمنع وصول “الهيئة” إليها، ردا على أسئلة وجهاء البلدة الذين قالوا إن حكومة دمشق هي المخولة باستلام السلاح.
وطالب وجهاء البلدة الجهات المسؤولة والفاعلة على الأرض بالرد على المطالب الإسرائيلية، لعجزهم عن اتخاذ القرار، تفاديًا لأي اتهامات أو تخوين قد توجه إليهم لاحقا.
كما توغلت إسرائيل في بلدة السويسة ومنشية السويسة ثم خرجت منها بعد مظاهرة للأهالي، كما توغلت في قرية قصيبة ونعيمية كودنة وبريقة في ريف القنيطرة، مع إخراج المدنيين من منازلهم وتصادر أسلحتهم ومنعهم من التحرك بحرية.
وكانت القوات الإسرائيلية، قد عبرت المنطقة المنزوعة السلاح بمحاذاة الجولان المحتل وتقوم بنصب حواجز لها وقد ثبتت نقاطًا في ريف درعا الغربي لتأمين الجولان السوري المحتل، وتواصل تنفيذ هجمات جوية واسعة والتوغل في مواقع مختلفة، بعد أن أعلنت انهيار اتفاقية فصل القوات مع سوريا لعام 1974.
حل الفصائل في سوريا
وكان قادة الفصائل السورية، قد اجتمعوا مع القائد العام لإدارة العمليات العسكرية في سوريا، أحمد الشرع، أمس، وهو الاجتماع الذي أسفر عن اتفاق لحل جميع الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع.
وتوصل "الشرع" إلى اتفاق مع زعماء فصائل معارضة سابقين؛ لحل كل الجماعات ودمجها تحت إشراف وزارة الدفاع وفقًا لبيان من الإدارة الجديدة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء رويترز.
وأكد أحمد الشرع أن سوريا لن تسمح بوجود أي سلاح خارج سيطرة الدولة، مشددًا على أن الحفاظ على أمن البلاد يتطلب تجميع كافة الأسلحة تحت قيادة الحكومة الشرعية.
وأضاف أن سوريا توصلت إلى توافق مع الفصائل المختلفة حول إنشاء قيادة موحدة وتأسيس وزارة دفاع، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، وضمان تنفيذ خطط إعادة البناء والتطوير بشكل شامل.