قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، في تخصصات محكمة العدل الدولية، أنها جهة قضائية وليست تنفيذيه، وأنها إذا اصدرت حكم ضد إسرائيل، لان يدخل حيز التنفيذ إلا بموجب مجلس الأمن والذي بطبيعة الحال لن يتم تطبيقه بسبب حق الفيتو.
وأضاف بدر الدين، في تصريح خاص لبوابة دار الهلال، أن الدليل على عدم تنفيذ أي قرار قضائي ضد مسؤولين إسرائيليين، هو أن بالرغم من صدور قرارات جنائية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وأيضا وزير دفاعه السابق، إلا أن نتنياهو يتجول حيثما شاء بين الدول الأوروبية المختلفة ولا يتعرض إلى أي مضايقات.
وأشار بدر الدين أن محكمة العدل الدولية سلطتها رمزية فقط، وبالنسبة لما قالته دكتور ياسمين موسى ممثل مصر في العدل الدولية، بخصوص قضية الجدار العازل، أن تلك القضية أقل حدة من غيرها ومن الممكن الحكم بها، ودخولها حيز التنفيذ.
يذكر أن جمهورية مصر العربية قد قدمت مذكر للعدل الدولية في فبراير الماضي، ضد سياسة الاحتلال الإسرائيلي الأحادية، ولم يقتصر الأمر عند المذكرة القانونية، بل أن ستشارك أيضا في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
واشتملت المذكرة على عدة نقاط الرئيسية والتي منها: رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وطالبت مصر المحكمة بتأكيد مسؤولية إسرائيل عن كافة تلك الأفعال غير المشروعة دوليا، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس الشرقية، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا.
وطالبت مصر كافة دول العالم والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لإسرائيل، واضطلاع المنظمات الدولية والأمم المتحدة بمسؤولياتها في هذا الصدد.